يخطط صندوق النقد الدولي لجمع 45 مليار دولار على الأقل من أجل صندوق ائتماني جديد لمساعدة "البلدان منخفضة الدخل والهشة ذات الدخل المتوسط" على مواجهة التحديات التي طال أمدها مثل الجوائح وتغيّر المناخ، كما أعلنت المؤسسة الأربعاء.
وسيدخل "صندوق الصمود والاستدامة" ومقره في واشنطن حيز التنفيذ في الأول من أيار/مايو، وهو سيضاف إلى 650 مليار دولار للأصول الاحتياطية أو "حقوق السحب الخاصة".
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق الأربعاء على إنشاء مرفق جديد لمساعدة البلدان منخفضة الدخل.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في بيان "فيما يواجه العالم صدمات عالمية متتالية، يجب ألا نغفل الإجراءات الحاسمة اللازمة اليوم لضمان الصمود والاستدامة على الأمد الطويل".
وأوضحت أن الهدف من الصندوق الجديد هو إعادة توزيع الأموال من الدول الأكثر ثراء إلى الدول الأكثر هشاشة، فيما يتطلع الأعضاء إلى دعم التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19.
وأشارت غورغييفا إلى أن الصندوق سيتطلب تعاونا وثيقا مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. وقالت في بيان لرويترز "هذا القرار التاريخي يجسد روح التعددية. إنه يظهر أنه عندما تكون هناك حاجة وهناك إرادة، يمكننا العمل معاً لتحقيق نتيجة مهمة لصالح الجميع".
وورد في ورقة أعدها خبراء صندوق النقد الدولي لمجلس الإدارة واطلعت عليها "رويترز" أن ما يقرب من ثلاثة أرباع أعضاء الصندوق البالغ عددهم 190 عضواً سيكونون مؤهلين للاقتراض من الصندوق الجديد، وهو أول مرفق لصندوق النقد الدولي يتم إنشاؤه صراحة لمساعدة البلدان على إدارة مخاطر ميزان المدفوعات.
حالياً، يقدم صندوق النقد الدولي تمويلاً منخفض التكلفة وبسعر فائدة صفري لمساعدة البلدان على التعامل مع التحديات قصيرة الأجل، مثل هروب رأس المال أو التضخم أو ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتحديات المالية والمالية متوسطة الأجل.
ولكن حتى الآن، كانت التمويلات تفتقر إلى التسهيلات لمساعدة البلدان على إدارة المخاطر لموازنة المدفوعات التي تفرضها التهديدات طويلة الأجل، وكان صندوق النمو والحد من الفقر مفتوحاً فقط للبلدان منخفضة الدخل.
وسيعمل الصندوق الجديد على سد هذه الثغرات، حيث يقدم إلى مجموعة واسعة من البلدان تمويلاً ميسور التكلفة على مدى فترات السداد الممتدة إلى 20 عاماً وفترة سماح طويلة. وقال صندوق النقد الدولي إنه يخطط لبدء الإقراض بموجب البرنامج بحلول أكتوبر/ تشرين الأول.
للتأهل للاقتراض من الصندوق الجديد، ستظل البلدان بحاجة إلى تطوير "سياسة ذات مصداقية وتدابير إصلاح"، ولديها ديون مستدامة وقدرة كافية على سداد صندوق النقد الدولي، وأن تكون جزءاً من تمويل متزامن أو برنامج غير تمويلي من صندوق النقد الدولي.
وقالت ورقة خبراء صندوق النقد الدولي إن معايير الأهلية وُضعت لتحقيق التوازن بين احتياجات الدائنين والمدينين، مع تخفيف المخاطر المالية على الصندوق.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
