أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 42 يوماً.
ونبّهت غورغييفا، في مقابلة أجرتها معها وكالة "رويترز" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي ونشرتها اليوم السبت، إلى أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها، وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية.
وأكدت أن الصراع يشكل أيضاً صعوبات للدول المجاورة، مصر ولبنان والأردن، من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
واتفق صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية في وقت سابق على تأجيل صفقة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، تستهدف تخفيضاً رابعاً للجنيه ومرونة سعر الصرف، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقالت وكالة "بلومبيرغ"، الشهر الماضي، إنّ مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وكشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الأربعاء الماضي، عن "خطة أوروبية لدعم مصر بقيمة 9 مليارات يورو (نحو 10 مليارات دولار)، مع إجراء محادثات حول الديون"، وهو ما فسره مراقبون بأنها قد تكون جزءاً من "حزمة إغراءات" ستقدّم إلى مصر، لضمان دعمها لأي تصور غربي لحل الأزمة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وأشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن مصر تتأثر مباشرةً بالحرب، ورجّحت أن يؤدي الصراع إلى تراجع عدد السياح في مصر، ما قد "يمارس ضغطاً إضافياً على الاقتصاد".
وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022-2023، تتضمن ديوناً قصيرة الأجل بنحو 28.15 مليار دولار، وودائع وقروضاً وتسهيلات بقيمة 9.4 مليارات دولار، تتطلب سداد 83.7 مليار دولار منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
