صندوق النقد: مراجعة جديدة لمصر في سبتمبر.. ورفع أسعار الطاقة شرط أساسي

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إنه من المتوقع إجراء المراجعة الرابعة، بموجب الاتفاق الموسع، في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر، اعتباراً من شهر سبتمبر/أيلول، وقبل نهاية العام الحالي، ما يسمح للدولة بسحب حوالي 922.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تقدر بنحو 1.30 مليار دولار.

صندوق النقد وزيادة أسعار الطاقة

وأكدت في مؤتمر صحافي عقدته، اليوم الثلاثاء، أهمية زيادة أسعار الطاقة لتغطية تكلفة الإنتاج، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر يشير أيضاً إلى تنفيذ أسرع لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وقالت إن ضبط أوضاع المالية العامة في مصر يجب أن يترافق مع زيادة الإيرادات الضريبية، عبر تقليل الإعفاءات، مؤكدة في الوقت نفسه أن تخفيف الاستثمارات العامة من شأنه أن يسمح بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

وقالت هولار: "وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة ضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص، لكنها لبنة واحدة في بناء هيكل اقتصادي متكامل". وأشارت إلى أهمية خلق مناخ اقتصادي عادل يعزز المنافسة، ويتيح للشركات الخاصة التنافس بحرية مع الشركات الحكومية، لافتة إلى أن البرنامج الذي تنفذه الحكومة المصرية تضمن تدابير لتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارة، استجابة لمطالب القطاع الخاص. وأضافت: "سنواصل دراسة مزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي".

ونوهت هولار بأنه على الرغم من الجهود المبذولة، فإن التضخم لا يزال يمثل تحدياً كبيراً، مما يستدعي سياسات تتجاوز الأبعاد الاقتصادية لتشمل الآثار الاجتماعية. وتابعت: "إن ارتفاع تكلفة المعيشة المستمر منذ ثمانية عشر شهراً يكشف عن الحاجة إلى تدابير مستهدفة، تخفف العبء عن الفئات الأكثر تضرراً، وقد أظهرت التجارِب السابقة أن دعم الوقود، كان يصب غالباً في جيوب الأثرياء، لذا فإن إلغاء هذه الإعانات وتحويل الموارد إلى برامج دعم أكثر استهدافاً سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف حدة الأزمات المعيشية".

وفي ساعة متأخرة من يوم الاثنين، أكمل مجلس صندوق النقد الدولي التنفيذي المراجعة الثالثة لاتفاق التسهيل المقدم لمصر، ما يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار. وقال الصندوق، في بيان أصدره الساعة السادسة والنصف بتوقيت واشنطن، إن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها. وأشار إلى أن رفع أسعار الوقود بالتجزئة تدريجياً، لإلغاء الدعم تماماً بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، سيكون أمراً ضرورياً لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان، وتقليل الاختلالات في هذا القطاع.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق النقد يقر صرف دفعة لمصر بالتزامن مع ارتفاع فوائد الديون

سعر صرف حر

ووافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من التسهيل المقدم لمصر بعد تأجيل مناقشته عدة أسابيع، شهدت رفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تدور حول 15%، ورفع أسعار الخبز المدعم بنحو 200%، والإعلان عن إبرام عقود لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقال الصندوق في بيان نشره على موقعه مساء الاثنين إن "نظام سعر الصرف المرن يظل هو حجر الزاوية في برنامج الحكومة".

وأكد الصندوق أن الحفاظ على نظام مرن وحر لسعر الصرف هو أمر ضروري لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، لافتاً إلى أن الجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة سوف تساعد على وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم، مع استمرار توفر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم. وقال: "ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، وسيساعد ذلك أيضاً في توفير بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة".

وبعد مناقشة المراجعة الثالثة يوم الاثنين، قالت أنطوانيت السايح، نائبة المدير العام، إن الإصلاحات المعززة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تحقق نتائج إيجابية، مشيرة إلى أن توحيد سعر الصرف وما صاحبه من تشديد السياسة النقدية أدى إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الرأسمالية الأجنبية، وتباطؤ زيادة الأسعار، وهو ما اعتبرته مقدمة لانتعاش القطاع الخاص.

وأضافت: "تخصيص جزء من تدفقات صفقة رأس الحكمة لإعادة بناء الاحتياطيات وتخفيض الديون يوفر وسادة إضافية ضد الصدمات".

بيع الأصول المصرية

وأشار بيان الصندوق إلى الحاجة لبذل مزيد من الجهود لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم التقدم في بعض الإصلاحات، مؤكداً ضرورة الإسراع بتخارج الدولة من بعض الاستثمارات، ومواصلة الإصلاحات لتبسيط القواعد التنظيمية لإنشاء شركات جديدة. ودعا بيان صندوق النقد أيضاً إلى التعجيل بالإجراءات التي تعمل على تيسير التجارة، وخلق بيئة متكافئة تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

وطالب البيان أيضاً بضرورة تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، واعتبرها من الأولويات الرئيسية، لافتاً إلى أن تلك التدابير تعتبر حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والذي يمكن أن يولّد فرص العمل.