توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد البحرين بنسبة 5.4 بالمئة خلال 2020، مدفوعاً بتداعيات جائحة كورونا وتراجع حاد للاقتصاد غير النفطي.
وقال صندوق النقد في تقرير عن مشاورات المادة الرابعة مع مسؤولي حكومة البحرين، الأحد، إن الناتج المحلي غير النفطي سجل انكماشاً حاداً بنسبة 7 بالمئة خلال العام الماضي، نتيجة تقلص النشاط في قطاع الخدمات. بينما قدّر الصندوق نمو الناتج المحلي لقطاع النفط والغاز بالمملكة بنسبة 2 بالمئة خلال 2020.
وأفاد التقرير بأن الإجراءات السياسية السريعة وواسعة النطاق في البحرين أسهمت في حماية الصحة العامة والحد من الآثار الاقتصادية لأزمة "كوفيد-19".
وتابع التقرير أنه بمجرد أن يصبح الانتعاش ثابتاً، يلزم إجراء تعديل مالي طموح وذو مصداقية، لوضع الدين العام في مسار تنازلي ثابت، وضمان استدامة الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
وأشار إلى ضرورة مراقبة مخاطر الاستقرار المالي من كثب وسط ضعف النمو، في حين أن الدعم الموجه إلى الشركات القابلة للاستمرار وتلك الأكثر احتياجاً، من شأنه أن يقلل من مخاطر الندبات الاقتصادية.
وقُدِّر ارتفاع عجز الميزانية الكلي نسبةً للناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بـ 18.2 بالمئة قياساً على 9 بالمئة عام 2019، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي.
وزاد الدين العام في البحرين إلى 133 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، من 102 بالمئة في 2019، ورصد التقرير اتساع عجز الحساب الجاري إلى 9.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وبالنسبة إلى توقعات عام 2021، ذكر الصندوق أن التعافي بعد الجائحة سيكون تدريجياً، وسيصل النمو الاقتصادي إلى نحو 3.3 بالمئة خلال العام الحالي.
وأضاف أن هذه التوقعات تعكس انتعاشاً في النمو غير النفطي إلى 3.9 بالمئة في 2021، حيث يعزز توزيع اللقاح على نطاق واسع النشاط نحو مستويات ما قبل الأزمة.
والبحرين تعتبر الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فيروس كورونا، ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.
وقال توبي آيلز، المحلل الرئيسي المعني بالبحرين لدى وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، يناير/كانون الثاني الماضي، إن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدة المالية من جيرانها الخليجيين، على الرغم من إجراءات الإصلاح.
وأضاف آيلز أن البحرين، وهي منتج صغير للنفط، ستحتاج على الأرجح إلى الدعم اعتباراً من 2023 فصاعداً.
ونشرت وكالة "رويترز" الشهر الماضي، وثيقة تؤكد توجه البحرين لبيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
