استمع إلى الملخص
- يهدف القرض إلى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص من خلال تعزيز الإيرادات والرقابة المصرفية، مع التركيز على تحسين الحكامة واستمرارية القدرة على تحمل الدين.
- يعيش 31% من سكان موريتانيا تحت خط الفقر، وتصنف ضمن "الدول الأقل تطوراً" وفق البنك الدولي، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة.
أعلن صندوق النقد الدولي، أول أمس الخميس، موافقته على تقديم قرض لـموريتانيا قدره 47.4 مليون دولار، متوقعاً تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6% في 2024. ويقدر صندوق النقد الدولي أن يصل الدين الوطني لموريتانيا إلى حوالي 46.16 مليار دولار بحلول عام 2025. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يسلط الضوء على اتجاه ارتفاع المديونية.
ووفق التقرير، قال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة السحب الخاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا. وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6% في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة". ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31% من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية. ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطوراً"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، بحسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
