وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض إلى موريتانيا بقيمة 258.21 مليون دولار، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية مع الحكومة في البلاد.
وذكر البنك في بيان مساء الثلاثاء، أن صرف القرض سيتم على شرائح، "وعلى نحو يتماشى مع سرعة تنفيذ إصلاحات تضمّنها اتفاق مع الحكومة".
ويهدف القرض، إلى "دعم جهود موريتانيا لتعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات المناخية، وتحسين قدراتها على حماية الفئات الأشد ضعفا في مواجهة الصدمات المناخية، والتعجيل بالتحول إلى استخدام مصادر طاقة أنظف".
وأعلن الصندوق أنه سيقدم دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 21.52 مليون دولار. وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي في موريتانيا إلى 4.8% في 2023، مقابل 6.4% في 2022.
بينما توقع أن يواصل التضخم اتجاهه التنازلي ويبلغ 4.5% في أواخر 2023، مقابل 11% في عام 2022.. "مع هذا، ما تزال الآفاق الاقتصادية محفوفة بعدم اليقين".
وأشار الصندوق إلى أن الاحتياطيات الدولية، ظلت عند مستوى مناسب، كما ظل أداء المالية العامة يتماشى مع هدف تخفيض الدين الخارجي الذي حددته السلطات على المدى المتوسط، من دون تقديم أرقام.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي الموريتاني "اتخذ خطوة مناسبة بتشديد السياسة النقدية لتثبيت معدل التضخم، وذلك تمهيدا لإنشاء منصة جديدة للصرف الأجنبي بين البنوك خلال الشهر الجاري، ستمكن موريتانيا من التحول التدريجي إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة".
ويعيش نحو 31% من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
