صندوق النقد الدولي يعيّن ممثلاً مقيماً بلبنان لمواصلة محادثات الإصلاح

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، يوم الخميس، إن الصندوق عيّن ممثلاً مقيماً للبنان. وأضاف رايس الذي لم يحدد من عُيِّن في المنصب، أن صندوق النقد سيواصل محادثاته بشأن برنامج للإصلاح الاقتصادي مع لبنان.

وتوصل صندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان بشأن تسهيل مالي مدته أربع سنوات في إبريل نيسان. ولا يزال البرنامج معلَّقاً على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، التي لا يمكن أن تتم إلا بعد سلسلة من الإصلاحات.

وأشاد نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعادة الشامي، الذي كان يتفاوض مع صندوق النقد، بالقرار، ووصفه بأنه "خطوة جيدة".

وقال الشامي لرويترز دون أن يؤكد هوية الممثل: "وافقت الحكومة على الفور عندما طُلب منها ذلك. سيجتمع مع جميع المسؤولين على أساس أسبوعي تقريباً، وسيقدم تقريراً لواشنطن". وأضاف أن الممثل، الذي سيصل إلى لبنان هذا الشهر، سيقدم أيضاً الدعم الفني.

طاقة

التحديثات الحية

وزير الطاقة اللبناني: أسباب "سياسية" وراء تأخر خطة الكهرباء

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ونقدية قاسية، وقد طالبت "نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان" في بيان اليوم، "برفع الدعم عن الطحين الإكسترا والسوبر إكسترا وتحويله إلى الطحين المخصص لصناعة الخبز العربي، مع إنشاء الإفران الشعبية في كل المناطق لتجنب الأزمات والاصطفاف أمام الأفران بطوابير الذل".

وحملت الدولة "مسؤولية عدم البحث عن أسواق بديلة لشراء مادة القمح"، داعية إلى "عدم قذف المسؤوليات بين المعنيين للتهرب من تحمّل أزمة شحّ الطحين من الأفران والقمح من المطاحن وإقفال العديد منها".

بدورها، عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر اليوم، وأعلنت أن "الاحتكارات أمسكت برقاب اللبنانيين المفقرين ومتوسطي الحال والعاطلين من العمل".

وشرحت أنه "تم إخفاء الدواء وجعلوه سوقاً سوداء ورفعوا أسعار المحروقات إلى درجات خيالية حيث باتت صفيحة البنزين والمازوت توازي الحد الأدنى للأجور، وتلاعبوا بأسعار الدولار تجاه العملة الوطنية من دون أن يدرك المواطن سبب ارتفاعه المفاجئ ثمّ انخفاضه وعملت منصات الصيرفة غير الشرعية كما الشرعية منها مع تعدد أسعار الصرف غير المبرر ولا المفهوم اقتصادياً".

ولفتت إلى "تدمير مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعه المؤسسات الضامنة الأخرى، حتى بات المريض لا يموت على أبواب المستشفيات، بل في منزله بسبب عجزه عن توفير المبلغ المسبق للاستشفاء".