أعاد صندوق النقد الدولي النظر بتوقعات النمو الاقتصادي العالمي لسنة 2023، حيث تراجعت هذه التوقعات إلى أقل من 2% جراء تزايد المخاطر، حسبما أعلنت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا خلال منتدى اقتصادي، اليوم الخميس.
وكان صندوق النقد قد توقع عند نشر تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.7% عام 2023، مشيراً إلى احتمال نسبته 25% أن تتدنى النسبة عن 2%.
وقالت غورغييفا، في كلمة عبر الإنترنت في إطار "منتدى رويترز نيكست": "حين ننظر إلى المؤشرات الأخيرة، نخشى أن نرى هذا الاحتمال يزداد بفعل التباطؤ المتزامن في الولايات المتحدة وأوروبا والصين".
ومن المقرر أن يحدّث صندوق النقد الدولي توقعاته للعام 2023، خلال يناير/كانون الثاني، لكن مديرته العامة لفتت إلى أنّ الوضع الاقتصادي "تراجع أخيراً، استناداً إلى ما نلاحظه سواء بالنسبة لمعنويات المستهلكين أو المستثمرين".
وفي حال تدنى نمو الاقتصاد العالمي عن 2%، فستكون هذه أول مرة منذ 2009 (-1.3%)، إذا ما استثنيت عواقب انتشار كورونا عام 2020 حين تراجع إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 3.3%.
وذكّرت غورغييفا بأنّ الأوضاع العالمية غير إيجابية حتى الآن، لا سيما في ظل تبعات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الأوروبي، وعواقب سياسة "صفر كوفيد" في الصين.
وقالت: "نتوقع هذه السنة نمواً في الصين بنسبة 3.2%، أي ما يساوي النمو العالمي. لم يحصل مرة خلال السنوات الأربعين الأخيرة أن رأينا الصين بمستوى النمو العالمي. كان النمو العالمي حتى الآن يتوقف بنسبة 35% إلى 40% منه على النمو الصيني، لكن هذا لن يحصل هذه السنة، ولن يحصل السنة المقبلة".
وكانت المديرة العامة للصندوق قد حذرت، الثلاثاء الماضي، من أنه قد يتم خفض التوقعات للنمو الصيني بفعل "قيود مكافحة كوفيد وصعوبات القطاع العقاري" الذي يواجه سلسلة من عمليات إفلاس مطورين وصعوبات في إنجاز المشاريع.
ورأى صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أنّ "من الممكن إجراء تعديل تدريجي وآمن لاستراتيجية كوفيد" في الصين، ما سيسمح بالحد من وطأتها الاقتصادية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
