صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4%

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2023 لتصبح 4.4%، بسبب الضغوط التضخمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي بعد رفع معدلات الفائدة، كما خروج أموال الاستثمارات الأجنبية خلال العام الأخير، مشيراً إلى وجود مخاطر أن يكون النمو أقل من ذلك.

وفي عرضها لتقرير آفاق النمو العالمي للعام الحالي، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في العاصمة الأميركية خلال هذا الأسبوع، ردت بتيا كويفا بروكس، نائب المدير التنفيذي للصندوق، على سؤال صحفي عن توقعات النمو للاقتصاد المصري، باختصار شديد، دون التعرض لمفاوضات الحكومة المصرية مع الصندوق، رغم أنها أوضحت في سؤال سابق أن مفاوضات زامبيا مع الصندق أحرزت تقدماً كبيراً.

وكان الصندوق قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في شهر يوليو / تموز من العام الماضي لتصبح 5.9% في 2022 و4.8% في 2023.

طاقة

التحديثات الحية

حكومة مصر تخطر البرلمان برفع أسعار البنزين نهاية الأسبوع

وقال الصندوق إن أزمة تكاليف المعيشة والأوضاع المالية المشددة في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، ووباء كوفيد-19 الذي طال أمده، كلها عوامل تؤثر بشدة على توقعات الصندوق لمعدلات النمو للعام القادم.

وقال الصندوق إنه يتوقع تباطؤ النمو العالمي من 6% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 و2.7% في عام 2023، مشيراً إلى أن هذا أضعف معدل نمو منذ عام 2001 باستثناء الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة التي أعقبت ظهور وباء كوفيد -19.

وأرجع الصندوق تراجع معدلات النمو إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم، الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، التي لم تشهد ارتفاعاً في معدلات النشاط منذ صدور التقرير الأخير في يوليو / تموز الماضي.

وأشار الصندوق إلى أن رفع معدلات الفائدة في أميركا تسبب في تراجع توقعات النمو فيها لتصل إلى 1%، بينما كانت في اغلب الدول الأوروبية قريبة من نصف بالمائة، معرباً عن عدم سعادته بالدولار القوي.

أسواق

التحديثات الحية

مأزق القطاع الخاص في مصر: أزمة الدولار تهوي بالإنتاج

وووفق بيانات الصندوق فإن أهم معوقات ارتفاع معدلات النمو في الفترة الحالية هي الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع تكلفة الغذاء، وتباطؤ النشاط في الصين.

وأكد الصندوق أن أزمة الطاقة الحالية في أوروبا لن تكون مؤقتة، وأنها مرشحة للاستمرار لفترة من الوقت، إلا أنه أشار إلى أن معدلات التضخم اقتربت من أعلى مستوياتها عند 9.5%، متوقعاً تراجع أسعار الغذاء العالمية.

وأكد بيير-أوليفيير جورينشاز، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي أن أغلب ما تم رفعه من معدل الفائدة الأميركية يعود بالأمور إلى أوضاعها الطبيعية، بعيداً عن المستويات الصفرية التي استمرت لفترات طويلة، مشيراً إلى تشجيع الصندوق للبنوك المركزية على سياسات التقييد الحالية.