صندوق النقد الدولي يؤكد زيادة المخاطر على الاستقرار المالي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في كلمة ألقتها في بكين اليوم الأحد إن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي قد تزايدت، ودعت إلى مواصلة توخي الحذر، رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.

وأكدت جورجيفا وجهة نظرها أن عام 2023 سيكون عاماً آخر مليئاً بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3 بالمئة بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

وأضافت في منتدى التنمية الصيني أنه حتى مع وجود رؤية مستقبلية أفضل لعام 2024 سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8 بالمئة، وستظل التوقعات ضعيفة إجمالاً.

في أسبوع مضطرب للغاية بفعل الأزمة الحادة التي عصفت ببنوك عملاقة في الولايات المتحدة وأوروبا، هبطت مؤشرات الأسهم عموماً، ولا سيما البورصات الأوروبية، في ظل قلق المستثمرين من أسوأ مشكلة يشهدها القطاع منذ الأزمة المالية عام 2008 ولم يُجرَ احتواؤها بعد.

وأثار انهيار "كريدي سويس" و"سيليكون فالي" هلعاً في قطاع المصارف والأسواق المالية، ومخاوف من أن تنعكس التبعات على الاقتصاد العالمي، في وقت يعاني من تضخم حاد وتباطؤ في النمو.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد العالمي يترقب "زحمة بيانات" أبرزها من الفيدرالي الأميركي

وتثير الأزمات المتتالية المرتبطة بالمصارف التي شهدها العالم في السنوات الماضية، وآخرها انهيار هذين المصرفين، مع ما تتطلبه من تدخل حكومي، تساؤلات عن طريقة عمل البنوك التي تطرح أحياناً مخاطر بالغة على الاقتصاد.

وبعد أسبوعين على بداية الاضطرابات، أقرّ رئيس الاحتياط الفيدرالي الأميركي جيروم باول، بمخاطر "تشديد شروط الإقراض للأسر والشركات" في وقت رفع البنك المركزي معدلات الفائدة بفارق كبير للتصدي للتضخم، ما سبّب تباطؤ الاقتصاد.

وتُعَدّ إفلاسات البنوك الصغيرة في أميركا شيئاً طبيعياً، وكان يمكن أن يمر إفلاس "سيليكون فالي" والمصرفين الصغيرين الآخرين، دون ضجة أو أزمة في القطاع المصرفي، لولا أنها حدثت في ظروف صعبة يمر بها مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" في محاربة التضخم عبر رفع أسعار الفائدة المصرفية، وما سبّب ذلك من تداعيات سالبة على أسواق المال والصناعة المصرفية.

ويقدر تحليل بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، وهو مؤسسة بحثية في نيويورك، إجمالي حجم الودائع الأميركية المؤمن عليها في أميركا حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بنحو 18 تريليون دولار.

وحسب بيانات مؤسسة ضمان الودائع الأميركية، أفلس 563 مصرفاً بين أعوام 2001 وحتى مارس/آذار 2023 الجاري. وهذا يعادل إفلاس 25 مصرفاً في كل عام في الولايات المتحدة.

(رويترز، العربي الجديد)