صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 111.9 بالمائة على أساس سنوي، خلال أول 10 أشهر من 2022 (من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول).
وحسب مسح استند إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الخميس، بلغ فائض الميزان التجاري 197.5 مليار دولار، بينما بلغ خلال الفترة المناظرة من 2021 نحو 93.2 مليار دولار.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 60.7 بالمائة، إلى 351.3 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 22.6 بالمائة، إلى 153.8 مليار دولار.
وصعدت قيمة الصادرات "النفطية" للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 74.5 بالمائة، إلى 279.5 مليار دولار.
وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال عامي 2020 و2021 نتيجة لتداعيات تفشي فيروس "كورونا" على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية، إلا أنها تعافت بعد ذلك لتحوم حول 80 دولاراً في الوقت الحالي.
كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد صعد بنسبة 248.1 بالمائة خلال عام 2021 إلى 124.8 مليار دولار، مقابل 35.9 مليار دولار في 2020.
اليابان وأرامكو السعودية تمددان اتفاقا لتخزين النفط الخام
في تطور أخر قالت المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن (جوجميك) اليوم الخميس إنها جددت اتفاقا مع شركة أرامكو السعودية لتخزين النفط الخام في جزيرة أوكيناوا لثلاث سنوات أخرى.
وأضافت في بيان أنه بموجب الاتفاقية، تقوم المؤسسة بتأجير 13 خزانا في الجزيرة الواقعة جنوب غربي البر الرئيسي لشركة أرامكو، مما يسمح للشركة السعودية العملاقة بتخزين نحو 1.3 مليون كيلولتر من النفط الخام على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وفي مقابل توفير مساحة تخزين مجانية لأرامكو، تحصل اليابان على أولوية في المطالبة بمخزونات النفط في حالات الطوارئ. و بدأ سريان عقد إيجار الخزانات منذ عام 2010، ويتم تجديده كل ثلاث سنوات.
(الأناضول، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
