صعد المؤشر الرئيس للبورصة السعودية "تاسي" بنسبة 24.2 بالمائة خلال أول أربعة أشهر من 2021، ليصل لمستوى هو الأعلى منذ عدة سنوات عند 10419 نقطة في نهاية إبريل/نيسان الماضي.
كان المؤشر قد أنهى عام 2020 عند مستوى 8689.5 نقطة، أي أنه أضاف 1729.5 نقطة منذ مطلع العام الحالي. تُعد مستويات مؤشر البورصة في نهاية إبريل هي العليا خلال 7 سنوات، أو منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وارتفع المؤشر 0.1 بالمائة في يناير/كانون الثاني، إلى 8702.6 نقطة، ثم 5.1 بالمائة في فبراير/شباط، إلى 9145 نقطة. وصعد بنسبة 8.3 بالمائة في مارس/آذار، ليصل إلى 9907.8 نقطة، ثم 5.2 بالمائة في إبريل، إلى 10419 نقطة.
في هذه الأثناء ارتفعت القيمة السوقية للبورصة الكبرى في الشرق الأوسط بنسبة 6.1 بالمائة أو 554.4 مليار ريال (147.9 مليار دولار). وصعدت القيمة السوقية إلى 9656 مليار ريال (2575 مليار دولار) في نهاية إبريل الماضي، مقابل 9101 مليار ريال (2427 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.
جاءت الارتفاعات مدعومة من الأسهم القيادية في البورصة، إلا أن سهم شركة أرامكو السعودية، ثالث الشركات تأثيرا في المؤشر وأكبر شركات السوق بالقيمة السوقية، ارتفع 1 بالمائة فقط، من 35.1 ريالا إلى 35.4 ريالا.
وكان من أسباب صعود الأسهم، بدء الشركات الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، والتي جاءت أفضل من التوقعات، كون فترة المقارنة هي فترة فيروس كورونا والإغلاق بشكل كبير، ما دفع الشركات لتحقيق نمو كبير في الأرباح.
وأعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية نهاية إبريل الماضي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030" نجح في تحقيق الكثير من أهدافه بعد مرور خمس سنوات من عمره.
كما أعلن أنه سيتم طرح جزء جديد من أسهم عملاق النفط "أرامكو السعودية" في البورصة المحلية، إضافة لعدد آخر من الشركات التابعة للدولة.
كانت السعودية أطلقت رؤية 2030 في 25 إبريل 2016 بهدف تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد بشكل كبير على النفط.
وطرحت الحكومة جزءا من أسهم شركة أرامكو السعودية في نهاية 2019 كأكبر اكتتاب في العالم، ضمن برنامج الخصخصة ضمن الرؤية.
وفي إبريل أيضا، تم الإعلان عن برنامج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص "شريك" باستثمارات خمسة تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) حتى 2030.
ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج "شريك" خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.
وقال بن سلمان، إن البرنامج يهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وقال: "البرنامج يهدف إلى دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030".
وأضاف: "يصبح مجموع ما سينفق في المملكة من صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج شريك والإنفاق الحكومي بنحو 27 تريليون ريال (سبعة تريليونات دولار) خلال السنوات العشر القادمة".
دعم هذا البرنامج، أداء البورصة وخاصة الشركات القيادية منها.
صعود البنوك
وارتفعت أرباح البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية (10 بنوك)، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 20 بالمائة، إلى 12.17 مليار ريال (3.25 مليارات دولار).
كانت البنوك السعودية المدرجة في البورصة، سجلت صافي أرباح 10.14 مليارات ريال (2.71 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.
ويضم القطاع البنكي السعودي 10 بنوك محلية مدرجة في البورصة المحلية بعد اندماج (ساب والأول) و(الأهلي وسامبا)، وفروع لـ15 بنكا أجنبيا.
وبحسب مسح "الأناضول"، الخميس، استنادا إلى إفصاحات البنوك على موقع البورصة، ارتفعت أرباح البنك الأهلي، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول ورأس المال، خلال الربع الأول بنسبة 20.3 بالمائة، إلى 3.4 مليارات ريال (909 ملايين دولار).
وحقق "البنك الأهلي" أعلى حصة من أرباح القطاع بنسبة 28 بالمائة.
وقال البنك، إن سبب ارتفاع أرباحه يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، وانخفاض مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان، قابله جزئيا ارتفاع المصاريف غير التشغيلية.
وسجل مصرف الراجحي، ثاني أعلى أرباح مستحوذا على 27.4 بالمائة من ربحية القطاع، بنسبة نمو 40.1 بالمائة في أرباحه إلى 3.34 مليارات ريال (889 مليون دولار).
وسجل بنك الرياض ثالث أعلى أرباح، بـ 1.53 مليار ريال (408 ملايين دولار) بحصة 12.6 بالمائة من أرباح القطاع.
وتراجعت أرباح البنك 7.8 بالمائة، نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.1 بالمائة بسبب ارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة، في الربع الحالي في الاستثمارات.
كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والمصاريف التشغيلية الأخرى، قابلها انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى.
(الأناضول، العربي الجديد)
