بدأت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، صرف رواتب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والأسرى المحررين، والجرحى، وأهالي الشهداء، عبر مكاتب البريد الفلسطيني، بعد أن تم إغلاق نحو 35 ألف حساب لهم في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، إثر أمر عسكري إسرائيلي يمنع التعامل مع تلك الرواتب تحت طائلة التهديد لتلك البنوك.
ووفقًا لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، فقد بلغ عدد الحسابات المغلقة للأسرى والشهداء والجرحى قرابة 35 ألف حساب بنكي، ويأتي الصرف عبر البريد بعد فشل خيارات أخرى ومنها إنشاء بنك حكومي فلسطيني، لتقرر الحكومة الفلسطينية أواخر الشهر الماضي صرف الرواتب عبر البريد بما فيها رواتب 7500 أسير محرر إلى حين الانتهاء من إجراءات دمجهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية الأمنية والمدنية.
وقد شهد مركز البريد في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية اكتظاظاً للأسرى المحررين، وأهالي الأسرى، والشهداء، والجرحى، وسط انتقادات لما سماه أسرى محررون بالإجراء الذي لا يليق بالأسرى.
وقال الأسير المحرر عرفات البرغوثي لـ"العربي الجديد": "إن الرسالة وصلت للأسرى وأهاليهم والمحررين بأنه سيتم تحويلهم لحالات اجتماعية من خلال الانتظار على أبواب البريد، والشعور بالإهانة والذل، بعد سنوات من النضال والتحدي للاحتلال".
وتابع البرغوثي: "الآن يقف الأسير مستجدياً راتباً يعيله، وأكثر جملة سمعتها اليوم من المحررين أننا نقف متسولين لهذا الراتب، وقوفنا أمام البريد هكذا لا يليق بالأسرى ونضالاتهم".
وطالب البرغوثي بالضغط على البنوك أو إيجاد سبل تليق بالأسرى بدلاً من تحويل المرتبات إلى البريد، وقال: "إن البنوك عليها تحمل مسؤوليات، وهي موجودة على الأرض الفلسطينية، ويجب أن تدفع ثمناً، حتى لو مورست عليها ضغوط من الاحتلال"، كما رأى أن من واجب السلطة الفلسطينية تحمل المسؤولية والبحث عن بدائل لائقة.
وانتقد البرغوثي "الانتظار الطويل" لأهالي الأسرى ليضطروا للمعاناة مجدداً، بعد معاناة انتظار أبنائهم حتى يخرجوا من سجون الاحتلال، والانتظار على أبواب السجون للزيارة.
والبرغوثي واحد من الأسرى المحررين الذين قدموا استمارات للانضمام لمؤسسات السلطة الفلسطينية، وهو الحل الذي أوجدته السلطة الفلسطينية لهم، بعد إغلاق حساباتهم نهاية العام الماضي، وتم صرف مرتبات 3 أشهر بشكل مسبق لهم، ريثما تتم إجراءات دمجهم، ولكنها لم تنته بعد.
وفي المقابل رأى الأسير المحرر ربيع قنداح أن الأمر لا يقاس بأنه لائق أو غير لائق في ظل هجمة إسرائيلية أميركية على الأسرى وأهالي الشهداء، كما قال في حديثه مع "العربي الجديد".
وتابع قنداح: "وضعونا على قوائم الإرهاب، والسلطة الفلسطينية أصبحت محرجة أمام أبناء شعبها، وأوجدت لنا حلاً بأن نكون موظفين في المؤسسات والوزارات، والآن هذا حل مؤقت في البريد للأسرى المحررين ريثما يتم الأمر، وهذا مؤقت لا نقبل أن يكون دائمًا، وبالنسبة للأسرى في السجون سيتم وضع أجهزة صرافات آلية لهم، يجب أن نفهم أنه تم وضع الأسرى على قوائم الإرهاب والسلطة تحاول إيجاد الحلول".
وقد اشتكى عدد من أهالي الأسرى والشهداء من الاكتظاظ والانتظار الطويل، فيما قالت انشراح فخيذة زوجة الشهيد فؤاد فخيذة لـ"العربي الجديد": "إنها تفضل بقاء صرف راتبها عبر البنوك"، معللة ذلك بالاكتظاظ، وكذلك بأنها في البنك تستطيع الذهاب في اليوم أو الوقت الذي تشاء، بينما لا تعرف الآليات والنظام حتى اللحظة في البريد.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد أعلنت أمس الإثنين أن صرف رواتب الأسرى والمحررين سيكون عبر مكاتب البريد الفلسطيني في كافة محافظات الضفة الغربية، ومن خلال مديريات الهيئة في قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن قرار صرف رواتب الأسرى عبر مكاتب البريد جاء بعد اجتماع جرى بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسلطة النقد الفلسطينية، وذلك بعد رفض البنوك استلام كشوفات رواتب الأسرى والمحررين، بسبب التهديدات الإسرائيلية باستهدافها ومقاضاتها في حال لم توقف تعاملاتها مع الأسرى والمحررين مصرفياً.
ولفتت الهيئة إلى أن الأسرى المحررين سيتم الصرف لهم عبر مكاتب البريد خلال هذا الشهر، إلى حين إنهاء عملية دمجهم في مؤسسات الدولة، ومن التحق بالعمل وتم دمجه في المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية سيتم الصرف له عبر المؤسسة التابع لها وباستخدام البطاقات الذكية.
وأشارت الهيئة إلى أن آلية صرف رواتب الأسرى داخل السجون ستبقى عبر مكاتب البريد، وفيما يتعلق برواتب الأسرى والمحررين في قطاع غزة سيتم استلامها بعد مراجعة مديريات الهيئة في القطاع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
