صرافو شرق أفغانستان يضربون عن العمل بعد عمليات خطف وابتزاز

22 ديسمبر 2021
الصرافون يطالبون بالحماية الأمنية (Getty)
+ الخط -

أعلنت نقابة الصرافين في شرق أفغانستان، اليوم الأربعاء، الإضراب العام عن العمل، تحديداً في مدينة جلال أباد، كبرى المدن الأفغانية ومركز التجارة في شرق البلاد، بسبب أعمال الاختطاف المتزايدة التي تطاولهم وعائلاتهم.

وقالت نقابة الصرافين، في بيان، إنّه تم مساء يوم الإثنين اختطاف نجل أحد الصرافين من مدينة جلال أباد، والحادث يأتي ضمن سلسلة أحداث مماثلة تجعل الصرافين في خطر "فيما الحكومة لا تحرك ساكناً".

وطلب الصرافون من الحكومة المحلية أن تتخذ "خطوات جادة وفاعلة" من أجل توفير الأمن والحماية اللازمة لهم، حيث إنّ التهديدات الأمنية الموجهة لهم في تزايد، محذرين من أنهم "مرغمون على ترك البلاد إذا استمر الوضع على ما هو عليه".

وقال عضو النقابة وهو أحد الصرافين في مدينة جلال أباد، ويدعى غلام فاروق، لوسائل إعلام محلية، إنّ "الإضراب سيستمر حتى قبول السلطات مطالبنا وحتى الإشعار الثاني للنقابة".

وأقرّ فاروق بأنّ الصرافين يخسرون بسبب الإضراب، "ولكن حياتنا لها الأولوية، وعلى السلطات أن تطمئننا باتخاذ التدابير اللازمة"، كما قال.

في المقابل، قال رئيس إدارة الثقافة والإعلام المحلية في ولاية ننغرهار المولوي أمان الله عادل، في تصريح صحافي له، إنّ الحكومة "توفّر الحماية اللازمة للصرافين وهي اتخذت خطوات جادة بهذا الشأن"، مشيراً إلى أنّ الحكومة بصدد التحقيق في ما يخص حادث اختطاف نجل أحد الصرافين، واعداً بأنّه "سيتم الإفراج عنه قريباً.

وقبل يومين، قتل أحد الصرافين المختطفين خلال مداهمة قوات الأمن الأفغاني لمنزل في مدينة جلال أباد نفسها، كانت تحتمي في عصابة تقوم بخطف التجار والصرافين.

وخلال العملية أيضاً قتل ثلاثة من أعضاء العصابة واعتقل اثنان آخران، فيما قتل أحد عناصر الأمن الأفغاني.

وتعد عمليات اختطاف التجار والصرافين من أجل الحصول على الإتاوات المالية، من أبرز التهديدات التي تواجه التجار وأصحاب الأموال قبل سيطرة "طالبان" على كابول، في أغسطس/آب الماضي.

وكان التجار يتوقعون تحسن الوضع الأمني إلا أنّ أعمال الاختطاف ونهب الأموال لا تزال متواصلة، ما دفع العديد من التجار والصرافين إلى مغادرة البلاد.

ويأتي ذلك فيما يشهد الوضع التجاري والاقتصادي حالة من الركود بسبب تجميد الولايات المتحدة الأصول الأفغانية وعدم اعتراف المجتمع الدولي بحكومة "طالبان".

المساهمون