صراع على إدارة أكبر مصرف ليبي

دخل "المصرف الليبي الخارجي"، أكبر بنوك ليبيا، إلى خضم الصراعات الإدارية بين "مصرف ليبيا المركزي" و"المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني"، حيث شكّل الأخير لجنة عمومية للمصرف والإدارة التنفيدية، فيما يرى "المركزي" أن القرار مخالف للقانون.

وأكد مصدر مسؤول من مصرف ليبيا الخارجي، لـ"العربي الجديد"، أن الصراعات أضرت بسمعة المصرف الاقتصادية خارجيًا، خاصة بسبب التقلبات المتكررة بسبب الصراع بين الإدارة القديمة للمصرف واللجنة المؤقتة المشكلة من مصرف ليبيا المركزي، مع الصراع الجديد الحاصل بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي.

وجوابا عن سؤال لمراسل "العربي الجديد" بشأن الإيرادات النفطية، قال إن الإيرادات النفطية في حساب لدى المصرف وفق سياقها الطبيعي، وتبلغ  2.7 مليار دولار  حتى نهاية الأسبوع.

وتأسس المصرف الليبي الخارجي كشركة مساهمة ليبية عام 1972، ويقدم المصرف عدة خدمات، أهمها القروض، وإصدار صكوك مصرفية وشخصية وغيرها، وهو منتشر في 26 دولة حول العالم.

وقال المستشار الاقتصادي السابق لمصرف ليبيا المركزي محمد أبوسنينة، لـ"العربي الجديد"، إن تدخل المجلس الرئاسي في تشكيل الجمعية العمومية لن يزيد الوضع إلا تعقيدًا ولن يصمد كثيرًا أمام القانون، مضيفا أن من يملك رأس المال يملك الجمعية العمومية وفقًا للقانون التجاري.

وأضاف أن وزارة المالية خلال فترة حكم العقيد معمر القدافي (1969- 2011) حاولت أن تصبح الجمعية العمومية لكنها فشلت، لأن المصرف المركزي يمتلك هذه المصارف. وأشار إلى قانون المصارف لسنة 2005 بأن المصارف التجارية تحولت إلى شركات مساهمة وملكية المركزي تخرج تدريجا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصرف ليبيا المركزي يسمح باستيراد الغذاء والدواء حصراً

من جانبه، قال المحلل المالي سليمان الشحومي، لـ"العربي الجديد"، إن صراعا مريرا يدور بين مركز صناعة القرار الاقتصادي، مما يعمق الأزمة المالية والنقدية، مع عرقلة أي معالجة للأوضاع المترتبة على الاقتصاد الكلي للدولة.

وأصدر مجلس الوزراء لحكومة (الوفاق) القرار الرقم 14 لسنة 2020 بشأن تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي، شملت وزير المالية المفوض رئيساً، وأعضاء كل من وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة، ومدير الإدارة القانونية في مصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث في "المركزي"، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون في وزارة المالية، ومحمد علي الحويج، وعمر إبراهيم عمر حسین.

وحمل محافظ مصرف ليبيا المركزي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أي عواقب قد تطاول العمل المصرفي نتيجة القرار، مطالبًا بضرورة إصدار سجل تجاري لصالح الإدارة المؤقتة للمصرف.

ويدور الخلاف القانوني بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي بشأن المصرف، ويقول المجلس الرئاسي إن النظام الأساسي، "المصرف اللليبي الخارجي" (شركة مساهمة ليبية) تأسس  بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1972، لكن المركزي يرى أن المصرف الخارجي يخضع لأحكام القانون الرقم "1" لسنة 2005 وتعديلاته وفق قانون رقم 46 لعام 2012 بشأن المصارف والقانون التجاري وتعديلاته.

في السياق نفسه، قال الخبير القانوني محسن التواتي لـ"العربي الجديد"، إنه حفاظًا على الأموال ومعالجة الخلاف القانوني الحاصل بضرورة وُضع حارس قضائي حتى تفصل المحكمة العليا في الشق الإداري بشأن تبعية المصرف.

وأوقف مكتب النائب العام المدير العام للمصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف منذ أكثر من شهر ونيف، بسبب تجاوزات مالية تتعلق في اسثمارات بأصول المصرف عبر  مشتقات مالية غير مصنفة تناهز 650 مليون دولار، وفقا لتصريحات صحافية لرئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور.