شولتز يحذر من عودة التضخم وتسببه في تأخير خفض الفائدة الأوروبية

طالب المستشار الألماني أولاف شولتز بضبط النفس لتجنب نوبة جديدة من التضخم من شأنها أن تمنع البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة.

ونقلت بلومبيرغ عن شولتز قوله للمواطنين، مساء الجمعة في كيمنتس بألمانيا: "من المهم أن ندرس ما إذا كانت المعركة ضد التضخم قد نجحت، في طريق عودتنا لمستواه المستهدف عند 2%، حتى لا نمنع البنك المركزي الأوروبي، الذي يقرر بشكل مستقل، من رسم خطواته في ما يخص السياسة النقدية ومستويات أسعار الفائدة".

وأضاف: "سيساعد ذلك بالطبع الاقتصاد والاستثمارات، لكن دعونا ننتظر ونرى، حتى لا ينتهي بنا الأمر إلى دوامة تضخمية أخرى".

وأعلن مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك رئيسته كريستين لاغارد، عن نيتهم بدء دورة جديدة لخفض سعر الفائدة في يونيو/حزيران، بعد تسعة أشهر من رفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 4%.

ومع ذلك، لم تكن هناك خطة واضحة معلنة لمدى وسرعة انخفاض تكاليف الاقتراض بعد ذلك. وازداد غموض الموقف مع تعرض أسعار النفط للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وضغوط الأجور التي لا تزال مرتفعة بالمقاييس التاريخية، في القارة العجوز.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

شولتز يزور الصين.. فهل يتمكن من انتزاع معادلة "تكافؤ الفرص"؟

ومع أن التضخم في منطقة اليورو يسير على الطريق الصحيح للوصول إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% بحلول منتصف العام المقبل، قال شولتز: "لقد وصلنا الآن إلى تلك النقطة" التي يمكن عندها خفض تكاليف الاقتراض.

وفي الآونة الأخيرة، كانت ضغوط الأسعار الألمانية أقل مما كانت عليه في الكتلة المكونة من 20 دولة.

وقال شولتز في ولاية ساكسونيا، إحدى الولايات الفيدرالية الثلاث التي ستجري انتخابات برلمانية هذا العام: "ستكون لدينا زيادات حقيقية في القوة الشرائية مرة أخرى هذا العام للموظفين والمتقاعدين".

ونجح البنك المركزي الأوروبي في خفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو من 8.6% في مايو/أيار 2022 إلى 5.3% في مارس/آذار 2024، ويعود جزء من هذا الانخفاض إلى رفع أسعار الفائدة.

ولكن ارتفاع الفائدة على اليورو العام الماضي لأعلى مستوياته على الإطلاق أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، فأعاق الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي عام 2023، واجه الاقتصاد الألماني تباطؤًا في النمو، حيث أظهرت البيانات الأولية انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربعين الأول والثاني. ومع ذلك، تجنب الاقتصاد الألماني الدخول في ركود تقني بعد أن تمت مراجعة أرقام الربعين، ليسجل في الربع الثالث من عام 2023 نموًا طفيفًا.

وتشغل وضعية الاقتصاد الألماني كثيراً وزير الاقتصاد هابيك، المنتمي لحزب الخضر، الذي يرى أن الاقتصاد الألماني يعاني من مشاكل هيكلية تراكمت منذ أعوام عدة، مؤكداً ضرورة إعطاء دفعة قوية للإصلاحات، بما يساعد على الدفاع عن تنافسية الصناعة الألمانية.

ويوم الأربعاء، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إنه يتعين على بلاده إجراء إصلاحات هيكلية، معبرا عن خيبة أمله إزاء ضعف النمو في أكبر اقتصاد بالقارة الأوروبية.

وجاء في أحدث توقعات صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الألماني سينمو في العامين الحالي والمقبل بأقل من التقديرات السابقة، وسط استمرار ضعف ثقة المستهلكين. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية لكلا العامين، وتوقع نموا بواقع 0.2% في العام الحالي وبنحو 1.3% في 2025.

وقال ليندنر في جلسة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن: "نحن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للخروج من البؤس". وأضاف أن هناك حاجة إلى إصلاحات لزيادة القدرة التنافسية والحد من البيروقراطية وخفض الضرائب.