أكد عدد من المراقبين للسوق العقاري في مصر، أن صدور شهادات ادخار بفائدة 25 في المائة، عمقت من أزمة الركود العقاري، بسبب توجه عدد كبير من المتعاملين في السوق ناحية الوعاء الادخاري، ذي العائد المرتفع والسريع، وخاصة من قبل صغار المستثمرين، في ظل تراجع حركة البيع والشراء.
وأوضح ياسر محمد، مدير مسؤول بإحدى كبرى شركات توزيع الإسمنت في مصر، أن مبيعاته تراجعت منذ صدور قرار شهادات ادخار بفائدة 25 في المائة بمعدلات وصلت إلى 30 في المائة، نتيجة أن معظم المتعاملين في السوق العقاري، توجهوا ناحية الوعاء الادخاري.
وقال "إن من يقدم على عملية البناء في الوقت الحاضر، أو شراء وحدة عقارية هو المضطر فقط (سكن- زواج)، أما ما تبقى فيؤجل قرار البناء، أو الدخول في مشاريع عقارية بعد الإعلان عن شهادات الادخار الجديدة، وهو ما سيؤثر حتمًا على حجم أعمال المطورين العقاريين".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد": بالنسبة لتحويلات المصريين بالخارج، فبالرغم من فارق سعر العملة، والذي يصب في مصلحة المشتري لوحدة عقارية، إلًا أن التحويلات تتجه ناحية الاستثمار في شهادات الادخار، كنوع من الاستثمار الآمن، لذلك أعتقد أن السوق العقاري سيمر بأسوأ مراحله".
وأشار وليد فاروق، صاحب شركة لتجارة مواد البناء، إلى أن طرح شهادات ادخار بفائدة 25 في المائة عمق من أزمة ركود السوق العقاري، نتيجة تفضيل بعض المستثمرين في السوق، الاستثمار في الشهادات على الدخول في مشاريع جديدة، وخاصة أن المقاولين المتعاقدين مع الحكومة لم يتسلموا دفعات مالية منذ أشهر وهو ما انعكس بالسلب على حركة السوق.
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أنه على أرض الواقع لا يوجد ركود عقاري، وإنما هناك حالة من تأجيل قرار البيع من قبل شركات التطوير العقاري، لحين استقرار الأسعار وخاصة وأن تكلفة البناء ارتفعت بمعدل 70 في المائة.
وأفاد عبد المطلب في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" بأن الإعلان عن شهادات بفائدة 25 في المائة، أدى إلى قيام صغار التجار والمستثمرين في كافة الأسواق ومنها السوق العقاري، بتصفية تجارتهم ووضع رؤوس أموالهم في الأوعية الادخارية الجديدة، وخاصة في ظل حالة الركود التي تضرب معظم الأسواق. ونصح في الوقت الحالي بالتوجه نحو الاستثمار في السوق العقاري كملاذ آمن قد يصل عائد استثماره خلال عام إلى نحو 50 في المائة، مقابل 25 في المائة في الشهادات.