شنغهاي الصينية تخفف القيود على شراء المنازل لمواجهة أزمة العقارات

خففت مدينة شنغهاي الصينية الشروط المتعلقة بشراء العقارات فيها في إطار مساعي السلطات المحلية في كل أنحاء الصين لوضع حد لأزمة تثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، منذ فترة ليست قصيرة. وكان الكثير من المدن الصينية قد فرض، منذ أكثر من عقد، قيوداً وشروطاً ائتمانية صارمة على شراء المنازل، بهدف خفض الأسعار المرتفعة ووقف المضاربات العقارية المتفشية في البلاد.

لكن أزمة سوق العقارات الحالية دفعت الدولة الشيوعية إلى عكس مسار تلك السياسات، في محاولة لوقف ركود اقتصادي سبّب أزمة ديون ضربت بعض أكبر المطوّرين العقاريين، وسبّبت تراجع الطلب وانخفاض الأسعار. وأعلنت مدينة شنغهاي، القوة الاقتصادية الكبرى في الصين وأكبر مدينة وأغناها في البلاد، الاثنين أنها ستخفض عدد السنوات التي تشترط على الناس أن يكونوا قد أقاموا فيها بالمدينة قبل أن يتمكنوا من شراء العقارات. ويتعين على الراغبين في الشراء الآن أن يكونوا قد أقاموا في المدينة لثلاث سنوات فقط بدلاً من خمس.

وأكدت المدينة أيضاً أنها ستخفض الحد الأدنى للدفعة الأولى للرهون العقارية السكنية التجارية إلى 20%، مع السماح للعائلات التي لديها طفلان أو أكثر بشراء منزل إضافي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الصين تعلن تفاصيل خطة إنعاش العقارات بشراء مساكن وتخفيف القيود

وجاء هذا الإعلان في أعقاب إجراءات مماثلة في مدن صينية كبرى مثل هانغتشو وشيان هذا الشهر، سمحت بتخفيف القيود على المشترين للمرة الأولى. واتخذت الحكومة المركزية في الأسابيع الأخيرة تدابير لإنقاذ قطاع العقارات والبناء الذي مثل لفترة ثلث الناتج المحلي الإجمالي. وخلال الشهر الجاري، خفضت بكين الحد الأدنى للدفعة الأولى المطلوبة من الراغبين في شراء منزل لأول مرة، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. وعرضت أن تشتري الحكومة بعض العقارات التجارية غير المستخدمة، إلا أن السلطات لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن عدد المنازل التي يمكن أن تشتريها الحكومة. 

ورغم أن الاقتصاد الصيني توسع بسرعة أكبر من المتوقع في بداية هذا العام، ما زال النمو  متأثراً بقطاع وسوق العقارات بالغ الأهمية في الدولة التي يتجاوز عدد سكانها 1.4 مليار مواطن. ووفقاً لبنك غولدمان ساكس، تبلغ القيمة الإجمالية للمنازل غير المباعة والمشاريع غير المكتملة والأراضي غير المستخدمة في الصين نحو 30 تريليون يوان (4.1 تريليونات دولار).

وكتب محللو "غولدمان ساكس" في مذكرة بحثية يوم الاثنين أن خفض المعروض من المساكن إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 2018، وهو العام الذي بلغت فيه الطفرة العقارية ذروتها، قد يتطلب أكثر من 7 تريليونات يوان (967 مليار دولار) لجميع المدن. وهذا أكثر من 20 ضعف مبلغ التمويل الذي أعلنه بنك الشعب الصيني (PBOC).

(فرانس برس، العربي الجديد)