شكاوى عملاء المصارف البريطانية زادت 70% بقضايا بطاقات الائتمان وقروض السيارات

زادت شكاوى عملاء المصارف البريطانية بنسبة 70% تقريباً في الربع الثاني من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلة حوالى 75 ألف شكوى، حيث كانت الجهات التنظيمية تحقق فعلاً في نزاعات يرتبط معظمها ببطاقات الائتمان وقروض السيارات، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ اليوم الخميس عن هيئة "أمين المظالم المالية" (Financial Ombudsman Service) في المملكة المتحدة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن الشكاوى الجديدة قفزت إلى نحو 75 ألفاً في الربع الثاني من هذا العام حتى يونيو/ حزيران، صعوداً من قرابة 44 ألفاً في الفترة نفسها من عام 2023، موضحة أن أكثر من 18 ألفاً منها كانت بخصوص بطاقات الائتمان مقابل 16 ألفاً تتعلق بقروض تمويل شراء السيارات من المصارف البريطانية الناشطة.

وفي هذا الصدد، قالت الرئيسة التنفيذية لهيئة خدمة أمين المظالم المالية، آبي توماس، إنه "من المثير للقلق أننا نستمر في رؤية أحجام كبيرة من الشكاوى، خاصة مع أزمة تكلفة المعيشة". وأنشأت الحكومة هذه الهيئة عام 2001، من أجل المساعدة في حل النزاعات بين المستهلكين وشركات الخدمات المالية.

وتُظهر أحدث البيانات نطاق التحدي الذي يواجهه المنظمون البريطانيون حتى مع تعرض ممارسات المصارف البريطانية في إقراض السيارات السابقة للتدقيق بعدما زعم المستهلكون أن قروضهم مسعرة بطريقة تعاملهم بشكل غير عادل، بينما كانت البنوك تجني الأموال من خلال ما يسمى "ترتيبات العمولة التقديرية مع التجار"، وهي ممارسة محظورة منذ عام 2021.

مراجعات بشأن تمويلات المصارف البريطانية

وقد نبّهت الهيئة شركات تمويل السيارات إلى بدء الاستعداد للتكاليف الإضافية التي قد تنشأ عن مراجعتها لمنتجات تمويل السيارات. وبالفعل، خصصت مجموعة لويدز المصرفية، أكبر مزود لتمويل قروض السيارات، 450 مليون جنيه إسترليني (594 مليون دولار) لدفع التعويضات المحتملة والتكاليف الأخرى المرتبطة بالتحقيقات الجارية، بينما قالت مجموعة كلوز براذرز إنها لن تدفع أي أرباح للسنة المالية 2024 بذريعة أنها تتطلع إلى تعزيز ميزانيتها العمومية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الأزمة المالية تعتصر الجامعات البريطانية مع تراجع أعداد الوافدين

وسبق ذلك أن قالت هيئة تنظيم أنظمة الدفع، أمس الأربعاء، إنها تخطط للتحقيق في كيفية بيع منتجات التأمين على الحماية في أعقاب المخاوف المحيطة بالعمولات والمخاوف من أن بعض المنتجات قد تقدم قيمة رديئة وأن المنافسة قد لا تعمل بشكل جيد، فيما تكافح هذه الهيئة مع مطالبات الاحتيال المتزايدة، وتسارع إلى وضع نظام جديد بحلول السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، من أجل المساعدة في معالجة ملفات عمليات الاحتيال.

وفي بيانها الصادر اليوم الخميس، حثت هيئة "أمين المظالم المالية" المستهلكين على تقديم شكاواهم مباشرة إلى هيئة تنظيم أنظمة الدفع لأن خدماتها مجانية، مشيرة إلى أن "استخدام وكيل محترف لا يؤدي بالضرورة إلى نتيجة أكثر ملاءمة"، وأن 25% فقط من المطالبات التي رفعتها شركات المحاماة وممثلون آخرون تم تأييدها، مقارنة مع 40% من تلك التي جاءت مباشرة إلى هيئة تنظيم أنظمة الدفع.

كما قالت الهيئة إن "الممثلين المحترفين لديهم دور مهم يلعبونه"، وإنه "يجب عليهم التأكد من أن قضاياهم مدعومة بالأدلة الجيدة ولها أساس"، مضيفة أنها كانت تتشاور بشأن رسوم القضايا المقترحة للوكلاء المحترفين من أجل المساعدة في تغطية تكاليفها الخاصة، على أن يتم تقديم تحديث خلال الأشهر المقبلة.

ووفق النموذج الحالي، يتم تمويل هيئة أمين المظالم المالية بمزيج من رسوم القضايا والرسوم السنوية التي تدفعها الشركات التي تنظمها هيئة الخدمات المالية (FCA)، بينما من المتوقع أن ترتفع نفقات تشغيل "أمين المظالم" بنحو 14% إلى نحو 252 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الحالية، وفقاً لأحدث ميزانية لها، ودائماً بحسب بلومبيرغ.