شطب المغرب من اللائحة الرمادية للتبييض وتمويل الإرهاب
قررت "مجموعة العمل المالي" (GAFI) شطب المغرب من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يُعرف بـ"اللائحة الرمادية"، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء إعلان قرار شطب المغرب من تلك اللائحة اليوم الجمعة، خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس، من 20 إلى 24 فبراير/شباط 2023، حيث يضع حداً لثلاث سنوات من خطة العمل الخاصة بالمغرب من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.
وأكدت رئاسة الحكومة المغربية أن هذا القرار يأتي "بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها لبلادنا بين 16 و18 يناير/ كانون الثاني المنصرم، من أجل الوقوف على مدى تطبيق خطة العمل المتفق عليها مع المملكة على أرض الواقع".
وقالت رئاسة الحكومة في بيان اليوم إن هذا القرار "سيؤثر إيجاباً على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني".
وينتظر أن يفتح الخروج من اللائحة الرمادية الباب أمام المغرب من أجل المضي في المباحثات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على خط للسيولة والوقاية، حسبما أكد والي بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري في مناسبة سابقة.
ويتمثل هذا الخط الذي يريد المغرب الحصول عليه في خط وقاية وسيولة مرن، يعتبر أعلى مرتبة من خط السيولة والوقاية الذي سبق أن حصل عليه.
وخط التمويل يتم منحه للدول التي تتوافر على إطار اقتصادي قوي، وهو غير مرتبط بشروط إلا موضوع اللائحة الرمادية ووجود رؤية مالية على مدى سنوات لا سيما ما يتصل بسياسة الموازنة.
ويؤكد الخبير المصرفي مصطفى ملغو أن خروج المغرب من اللائحة سيفتح الباب أمام الاقتراض، غير أنه سيتيح كذلك سرعة إنجاز العمليات المالية بالنسبة للمستثمرين والمصارف مع نظرائهم الأجانب.
وشدد على أن القرار الجديد سيفضي كذلك إلى سلاسة في التحويلات نحو المغرب، خاصة من قبل المغتربين الذين يساهمون بشكل حاسم في تغذية رصيد المغرب من العملة الصعبة.
وعمد المغرب إلى توسيع دائرة الجرائم الأصلية لغسل الأموال، حيث أضيفت جرائم الأسواق المالية والبيع وتقديم الخدمات، كما ركز على تحسيس الفاعلين في المهن غير المالية بأهمية الامتثال للقوانين المناهضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل تجار المجوهرات والمعادن النفيسة والكازينوهات.
وركز المغرب في الأشهر كثيراً على توعية العاملين في المهن غير المالية بأهمية الامتثال للقوانين المناهضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل تجار المجوهرات والمعادن النفيسة.
ووضع المغرب مخطط عمل للخروج من اللائحة، حيث شُكلت لجنة وطنية لتطبيق عقوبات مالية مقررة من قبل الأمم المتحدة ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع إدخال تعديلات على قانون غسل الأموال في إبريل/ نيسان 2021.
وكانت مجموعة العمل المالي قد لاحظت في أكتوبر/ تشرين الأول، أن المغرب انتهى بشكل ملحوظ من مخطط العمل المعتمد في فبراير 2021، الخاص بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، غير أنها اعتبرت أنه يتوجب القيام بالتحقق من مواصلة العمل في هذا المجال.
وأكدت أن المغرب وفّر الإطار التشريعي والتدابير اللازمة من أجل الاستجابة للمعايير الدولية، كما أنجز الإصلاحات الأساسية في ذلك الاتجاه مع تحسين المراقبة وتعزيز إطار مراقبة الملاءمة مع المؤسسات المالية وتقاسم نتائج تقييم المخاطر وتنويع التصريحات حول التعاملات المشبوهة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
