شركة سمنود المصرية تستجيب لمطالب عمالها بعد إضرابهم عن العمل لأسابيع

بعد أكثر من شهر من الإضراب عن العمل الذي نظمه عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات المصرية، رحبت إدارة الشركة بالعودة إلى العمل بشكل جزئي اعتبارًا من الخميس 19 سبتمبر/أيلول، بعد تعهد منها بالاستجابة لمطالب العمال المضربين، حسب بيان للشركة نشرته حركة الاشتراكيين الثوريين مساء الجمعة. 

فبعدما خاضت إدارة الشركة جولة من المماطلات وممارسة الضغوط الكبيرة على العاملات والعمال وتهديدهم بالفصل والقبض على بعض المضربين، أصدرت إدارة الشركة بيانًا رحبت فيه بالعودة الجزئية للعمل التي بدأت من قسم الملابس في الشركة، وتشغيل قسم النسيج  بالكامل، وشمل تعهدات بعودة العمال الموقوفين عن العمل، وتحسين المزايا المادية والعينية للعاملات والعمال بالشركة. 

وحسب البيان الصادر عن الشركة، الذي نشرته حركة الاشتراكيين الثوريين، والممهور بختم رئيس مجلس الإدارة سعد الدين عبد ربه، فقد وافق على ما تعهدت به الإدارة في منشورها الصادر بتاريخ الخامس من سبتمبر/أيلول، لحين الرد من وزارة العمل على المجلس القومي للأجور بشأن طلب وبريات سمنود استثناءها من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور. 

كما نص بيان الشركة على صرف 200 جنيه (نحو أربعة دولارات)، للأقسام الإنتاجية، و100 جنيه (نحو دولارين)، للأقسام الخدمية، للعاملات والعمال، كأحد بنود الأجور المتغيرة، بدلاً من اعتبار المبلغ حافزًا استنثنائيًا، كما سبق أن قررت الشركة في منشور سابق في مطلع الشهر الجاري، ضمن محاولة منها لفض الإضراب. وهذه العودة الجزئية إلى العمل لا تعني الاستجابة لمطالب العمال كاملة، خاصة بعد موافقة إدارة الشركة على عودة تسعة من العمال الموقوفين واستثناء القيادي هشام البنا من القرار، وتجاهل وضع موعد زمني لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجر. 

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنه "في ظل مقاومة العمال للضغوط المتصاعدة ضدهم، أصدرت إدارة شركة وبريات سمنود منشورا استجابت فيه لمطالب عودة تسعة من العمال الموقوفين عن العمل، فيما استثنت القيادي هشام البنا من القرار، متجاهلة في الوقت نفسه مطلب تطبيق قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور".

واعتبرت الدار أن "استثناء القيادي والنقابي هشام البنا من قرار العودة إلى العمل، لم يكن أمرا مفاجئا، فمنذ اللحظة الأولى أظهرت الجهات الأمنية بإيعاز من إدارة الشركة الشاكية في حق العمال سوء النية تجاهه، إذ قادته من منزله في أعقاب بدء الإضراب معصوب العينين، مقيدا أمام أفراد أسرته، كما جاء قرار الإفراج عنه متأخرا بأيام خلافا لزملائه التسعة".

وتابعت الدار في بيانها "عادت الجهات الأمنية لاستدعائه منفردا، وتهديده بالعودة إلى السجن في أعقاب الإفراج عنه بأيام، وطالبته بالضغط على زملائه لفك الإضراب والصمت عما يجري انطلاقا من كونه أحد القيادات النقابية السابقة، الذي عمل كمدير للمبيعات داخل الشركة، ويملك معلومات مهمة عن شبهات فساد تحيط بالإدارة الحالية".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مدبولي يبرر زيادة أسعار أسطوانات الغاز في مصر: تكلفتها 340 جنيهاً

كان العمال قد طالبوا بعودة زملائهم العشرة الموقوفين عن العمل، فضلا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وكذلك المؤقتين السبعة الذين تم فصلهم كشرط لعودتهم إلى العمل. وخاض العمال إضرابا منذ السابع عشر من أغسطس/آب، مارست فيه الجهات الأمنية بالتعاون مع إدارة الشركة "أقصى الضغوط الممكنة"، حسب وصف دار الخدمات النقابية والعمالية، والتي كان آخرها "دخول عدد من العمال إلى مستشفى سمنود العام. إلى جانب ضغوط أخرى مارستها الجهات الأمنية أيضا عبر استدعاء ثمانية من العمال إلى مقر أمن الدولة الكائن في المحلة، وتهديدهم بالعودة إلى العمل أو السجن كما هو حال زملائهم الآخرين من قبل".

وأكدت الدار على سعي العمال لتكوين نقابة مستقلة لهم تعمل على حماية حقوقهم وتحسين شروط عملهم.  ومن خلال بيانها، طالبت الدار بـ"عودة القيادي هشام البنا إلى عمله، وتطبيق الحد الأدنى للأجر فورا، وفقا لقرارا رئيس الجمهورية"، فضلا عن "رفع يد الأمن الغاشمة عن العمال". وحذرت الدار "من مغبة الانقضاض على الشخصيات النقابية، والعمل النقابي الحر عموما، إذ لن يؤدي هذا الطريق إلا لتكدير سلمنا المجتمعي، وضعف الثقة في نظامنا الاجتماعي – الاقتصادي".