في ظل حالة الاندفاع للاستثمار في العملة الرقمية بيتكوين التي تواصل الصعود إلى مستويات قياسية، كشف تقرير صادر عن مركز الخليج العربي للدراسات الاقتصادية في الكويت أن هناك شركات محلية تورطت في عمليات نصب لتداول بيتكوين مع المواطنين الكويتيين بلغت ما يقرب من 340 مليون دولار.
وذكر التقرير الذي أطلع عليه "العربي الجديد" أن هناك العديد من الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة الكويتية وهيئة أسواق المال والبنك المركزي الكويتي ولجان مجلس الوزراء، فضلا عن دعاوى قضائية ضد 13 شركة كويتية قامت بعمليات نصب واحتيال استهدفت شريحة الشباب من خلال عمليات تداول وهمية.
وجاء في التقرير أن الجهات الحكومية قررت التعامل مع شكاوى المواطنين الذين وقعوا ضحايا للنصب من خلال تحويلها إلى الجهات القانونية والقضائية، غير أن التقرير أشار إلى أن السبب الرئيسي في حدوث جرائم الاحتيال هو غياب الرقابة الحكومية والتشريعات المنظمة.
وأضاف أن هناك مخاوف كبيرة من تبخر أموال الكويتيين الذين ضخوا أموالا طائلة للاستثمار في العملات الرقمية من بينها عملة بيتكوين.
وأشار التقرير إلى أنه رغم التطورات المتسارعة للعملات الرقمية والمشفرة، إلا أن التشريعات ولوائح البنوك الكويتية تمنع التحويلات المالية لشركات التداول والوساطة المالية في العديد من دول العالم.
تقنين العملات الرقمية
من جهته، قال المحلل المالي الكويتي ناصر عبد الهادي لـ "العربي الجديد" إن العملات الرقمية والمشفرة أصبحت أمرا واقعا، وعلى المؤسسات الحكومية في الكويت التجاوب مع متطلبات العصر ووضع إجراء لتنظيم التعاملات والتداولات وعدم تجاهل الأمر.
وأضاف عبد الهادي أن المئات من الكويتيين يقومون بالتداول في عملة بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية والمشفرة منذ سنوات، لافتا إلى أن هناك عددا من المصارف الكويتية ترفض تحويل قيمة استثماراتهم إلى شركات التداول والوساطة المالية سواء داخل الكويت أو أميركا.
وأشار إلى أن غياب التشريعات واللوائح التي تنظم عمليات التداول يسمح للشركات والأفراد بالترويج لعمليات تداول وهمية وممارسة عمليات النصب والاحتيال ضد المواطنين والشباب الكويتي.
وأوضح أن هناك العديد من البنوك المركزية في كافة دول العام تسعى لتبني العملات الرقمية، مشيرا إلى تصريح رئيسة البنك المركز الأوروبي التي أكدت وجود خطط للاتحاد الأوروبي لطرح اليورو الرقمي خلال الفترة المقبلة.
ولفت عبد الهادي إلى أن التوجه للاعتماد على العملات الرقمية يهدف إلى مكافحة الفساد وخصوصا عمليات غسل الأموال، مؤكدا أن السلطات الكويتية قد تستفيد من تبني النهج الجديد خصوصا في ظل الجهود الحكومية لمحاربة الفساد.
من ناحيته، قال الباحث الاقتصادي الكويتي عادل الفهيد إن شركات التداول في الكويت تعمل بشكل غير قانوني بسبب عدم وجود جهة مختصة لمنح التراخيص لتلك الشركات، حيث طالب بتشكيل لجنة مختصة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية والبنك المركزي وهيئة الأسواق المالية لبحث آلية منح التراخيص لتلك الشركات.
وأشار الفهيد خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إلى أنه في ظل التوجه العالمي والمحلي إلى التحول الرقمي والإلكتروني ينبغي على السلطات الكويتية والبنوك المحلية تهيئة الأجواء والتشريعات لمواكبة الجهود العالمية والتطور غير المسبوق في ظل الاعتماد على العملات الرقمية، داعيا المسؤولين في الكويت إلى عدم تجاهل التحول العالمي للتخلي عن التعاملات الورقية والاعتماد على الرقمنة.
وأكد أن عملة بيتكوين حظيت بشعبية كبيرة خلال العام الماضي في الكويت، حتى أصبح البعض ينظر إليها باعتبارها ملاذا آمنا مثل الذهب، غير أنه أكد أنه من المبكر اعتبارها ملاذا أمنا مثل المعدن النفيس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
