شركات تكسب المليارات من ارتفاع النفط

حصد تجار النفط والمصارف الاستثمارية التي ضاربت على عقود تحوط بمبالغ زهيدة في العام الماضي أرباحاً مالية ضخمة خلال العام الجاري حينما ارتفعت الأسعار فوق 70 دولاراً للبرميل.

وحسب وكالة بلومبيرغ كسبت شركة فيتول، واحدة من أربع شركات كبرى في تجارة النفط بسويسرا 3.2 مليارات دولار خلال عام 2020 حينما انهارت أسعار النفط في ذلك العام.

وكانت مصارف الاستثمار العالمية وكبار تجار النفط في أوروبا وآسيا قد استأجروا مخازن للنفط الرخيص وقتها وكذلك سفناً عائمة في البحار.

على صعيد صفقات التحوط، وحسب رويترز، قال محلل النفط البريطاني جون كيمب: اشترى تجار النفط عقوداً مستقبلية بلغت 24 مليون برميل حتى الأسبوع المنتهي في 13 يوليو/ تموز في العام الجاري.

وكانت العديد من شركات النفط الحكومية تتخوف من احتمال انهيار أسعار النفط، خاصة شركات مثل شركة النفط المكسيكية وشركات النفط الصخري الأميركية والتي وقعت صفقات تحوط رخيصة في بداية العام الجاري.

ولكن مع ارتفاع أسعار النفط تحولت هذه الصفقات إلى ذهب بالنسبة لها. وعلى الرغم من التراجع الذي تشهده أسعار النفط بسبب مخاوف الموجة الثالثة من كورونا، فإن مصارف مثل بنك باركليز البريطاني يتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها خلال الشهور المقبلة، ولكنها قد لا تصل سعر مائة دولار للبرميل.  

طاقة

التحديثات الحية

أسواق المال تراقب بحذر الإمدادات النفطية وتتخوف من تداعياتها

  ويرى محللون أن السيطرة على "المتحور دلتا" من فيروس كورونا من بين أهم العوامل التي ستحدد توجهات أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري. وتتأثر أسعار الخام بشدة بمخاوف عودة فرض اقتصادات حول العالم، قيوداً على عديد القطاعات، مع استمرار تفشي المتحور من فيروس كورونا.

ولكن من المتوقع أن يساهم النمو الاقتصادي الأميركي القوي وارتفاع الطلب الصيني على المشتقات النفطية في دفع أسعار النفط للتماسك فوق 70 دولاراً خلال العام الجاري.

ويتطلع المستثمرون إلى الاجتماع القادم لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي وبيانات مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي لتحديد اتجاه الأسعار. ويتوقع خبراء أن تظل أسواق النفط العالمية في حالة عجز على الرغم من قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها زيادة الإنتاج لبقية العام. وعادة تتلقى الأسعار الدعم من قوة الطلب وتوقعات بشح الإمدادات في الاقتصادات الكبرى المستهلكة للطاقة.
إلى ذلك فتحت أسعار النفط التعاملات الأسبوعية، أمس الإثنين، على تراجع، مع قرب زيادة معروض الخام في الأسواق العالمية من جانب تحالف "أوبك+" اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

ويبدأ التحالف مطلع أغسطس/آب، تخفيف قيود خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً وسيتم ضخها للأسواق، ليستقر خفض الإنتاج عند 5.4 ملايين برميل يوميا، من 5.8 ملايين برميل حالياً.
لكن هنالك مخاوف تنتاب المستثمرين في النفط من عودة ارتفاع النفط الصخري في حال استمرار الأسعار فوق 75 دولاراً للبرميل خلال الشهور المقبلة، خاصة أن بعض مصارف "وول ستريت" رجعت لمنح ديون مرة أخرى لشركات النفط الصغرى في الولايات المتحدة.

ويطمح التحالف إلى مواصلة تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل إضافية يوميا خلال الشهور المقبلة، وصولاً إلى تخفيض يبلغ صفر برميل بحلول سبتمبر/أيلول 2022، إلا أن ذلك يعتمد على حالة السوق.

طاقة

التحديثات الحية

الغموض يلف مفاوضات "الملف النووي" وتوجه أميركي لتشديد الحظر

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.16 بالمئة أو 85 سنتاً إلى 72.58 دولارا للبرميل. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/أيلول، بنسبة 1.26 بالمئة أو 91 سنتا إلى 71.16 دولارا للبرميل.

ويوم الأحد من الأسبوع الماضي، اتفق التحالف على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2022؛ إذ كان من المقرر للاتفاق الذي بدأ في مطلع مايو/أيار 2020 أن ينتهي فعلياً في إبريل/نيسان 2022، قبل إعلان تمديده.

ويتطلع المستثمرون إلى الاجتماع القادم لمجلس الاحتياط الفيدرالي وبيانات مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي لتحديد اتجاه الأسعار.