شركات تطالب المفوضية الأوروبية بحل الأزمة بين الجزائر وإسبانيا

طالبت الكونفيدرالية الأوروبية للأعمال، وهي أكبر تجمع اقتصادي للأعمال في أوروبا، وتضم شركات إسبانية، المفوضية الأوروبية بالتحرك من أجل إيجاد حل للأزمة الإسبانية مع الجزائر، وتجنب تفاقم التداعيات السلبية على الشركات الإسبانية.
وأقرت رسالة وجهها المدير العام للكونفيدرالية ماركوس بايرر إلى المفوضية الأوروبية بأن الإجراءات الجزائرية أضرت بشكل فعلي بالتجارة بين إسبانيا والجزائر، وحذرت من تفاقم الأوضاع الاقتصادية للشركات كعامل ضاغط يضاف إلى آثار الأزمة الوبائية لكورونا والحرب في أوكرانيا.
وأكدت الرسالة أن "مجتمع الأعمال الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء تعليمات الحكومة الجزائرية للمؤسسات المالية في البلاد بتجميد جميع المعاملات مع إسبانيا".

وأشارت إلى أن "هذه الإجراءات التي أوقفت بشكل فعلي الكثير من التجارة بين إسبانيا والجزائر، تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر وتؤثر سلبًا على الشركات الإسبانية عبر القطاعات".
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت في بداية الشهر الجاري عن وقف التصدير والتوريد من إسبانيا وإليها، بعد إصدار الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (كارتل البنوك الحكومية في الجزائر)، تعليمات بمنع تنفيذ أي عمليات توطين بنكي (تغطية مالية)، لإجراء عملية توريد وتصدير منتجات وسلع من إسبانيا وإليها.

وأضافت الرسالة أن هذه الأزمة "تخلق مزيدًا من عدم اليقين الاقتصادي، في وقت تكافح فيه الشركات في أوروبا أصلا من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا والغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اجتماع الجزائر والنيجر ونيجيريا لبحث مشروع خط الغاز العابر للصحراء

وعبّر مجتمع الأعمال الأوروبي عن رفضه لما وصفها "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية"، ودعا إلى حل سريع للأزمة الحالية بين الجزائر وإسبانيا.
وأعلن التنظيم المالي عن دعمه "الكامل لجهود المفوضية الأوروبية في هذا الصدد، والمناقشات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر لتحقيق هذه الغاية، ونأمل أن تؤدي إلى حل بناء في أقرب وقت ممكن. كما أن مجتمع الأعمال الأوروبي يقف على استعداد للعب دوره في تحقيق نتيجة إيجابية".

واندلعت أزمة طارئة بين الجزائر وإسبانيا بعد قرار اتخذته الجزائر يخص الإلغاء الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا التي تم توقيعها بين البلدين عام 2002، والتي تتضمن بنودا تخص التعاون التجاري والاقتصادي ودعم الاستثمارات، في خضم أزمة سياسية ودبلوماسية متفاقمة بين البلدين منذ مارس/آذار الماضي، إثر قرار مدريد دعم خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط لإدارة منطقة الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.