حصدت شركات النفط الأميركية أكثر من 200 مليار دولار أرباحاً من مبيعات النفط والمشتقات البترولية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، واستفادت شركات الطاقة الأميركية من الاضطرابات الجيوسياسية التي هزت سوق الطاقة العالمية وأدت إلى ارتفاع الأسعار.
وحسب تقرير في صحيفة " فايننشال تايمز" يوم الأحد بلغ صافي الدخل الإجمالي لشركات النفط والغاز المدرجة في البورصات الأميركية العاملة في الولايات المتحدة 200.24 مليار دولار للربعين الثاني والثالث من العام الجاري، وذلك وفقًا لتحليل تقارير الأرباح والتقديرات التي نشرتها الصحيفة المالية البريطانية.
ويمثل الرقم الذي يشمل أرباح شركات الطاقة الكبرى والمتوسطة وشركات النفط الصخري، أكبر معدل أرباح حققها قطاع الطاقة الأميركي في ستة أشهر على الإطلاق ويضعه على المسار الصحيح لحصد أرباح غير مسبوقة في العام الجاري.
وأثارت الأرباح الضخمة غضب البيت الأبيض الذي يأمل في انخفاض أسعار البنزين المرتفعة التي أثرت سلباً على استطلاعات الرأي للديمقراطيين قبل الانتخابات النصفية الحاسمة التي ستجرى الأسبوع المقبل.
ووصف الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع الأرباح الضخمة بأنها "غنيمة حرب"، واتهم الشركات "بالتربح" من غزو موسكو لأوكرانيا. وقال إنه سيطلب من الكونغرس فرض ضرائب أعلى على شركات الطاقة، ما لم يستثمروا الأموال في ضخ المزيد من النفط في السوق لخفض الأسعار.
ولكن من غير المرجح أن يتم تمرير تشريع ضرائب في واشنطن في ظل هذه الظروف الحرجة، حيث باتت انتخابات النصف على الأبواب وستجرى في التاسع من الشهر الجاري.
وكانت بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي قد رفعت الضرائب على شركات الطاقة، حيث رفعت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الضرائب بنسبة 33 في المائة على الأرباح الزائدة لشركات النفط والغاز، كما فرضت بريطانيا نسبة 25 في المائة ضريبة إضافية على أرباح الطاقة، حيث رفعت الضريبة على الأرباح على شركات الطاقة إلى 65 في المائة حتى نهاية عام 2025. ويدرس رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك رفع الضريبة إلى 30 في المائة وتمديدها حتى عام 2028.
ويذكر أن متوسط سعر خام برنت ارتفع إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل خلال الربعين الثاني والثالث. وذلك أعلى بكثير من متوسط 70 دولارًا على مدى السنوات الخمس الماضية. ووصل سعر خام برنت إلى قرابة 140 دولاراً للبرميل في أوائل مارس/آذار بعد دخول الدبابات الروسية إلى أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، دعت بورصة وول ستريت شركات الطاقة إلى الدخول في حقبة جديدة من الانضباط الرأسمالي، وإعطاء الأولوية لعائدات المساهمين على حملات الحفر الباهظة والجري وراء نمو أكبر للإنتاج.
ويقدر بنك الاستثمار الأميركي ريموند جيمس، أن الإنفاق الرأسمالي من قبل أكبر 50 شركة نفط في العالم على عمليات الكشوفات والإنتاج النفطي سيكون حوالي 300 مليار دولار هذا العام. وهو ما يمثل نصف ما كان عليه في عام 2013، آخر مرة كانت الأسعار عند هذا المستوى المرتفع.
من جانبه، قال المحلل في شركة ريموند جيمس الأميركية، بافيل مولتشانوف: "على مدى السنوات الخمس الماضية، تحولت الصناعة من الحفر إلى التركيز على ما يريده المساهمون حقًا، وهو العائد على رأس المال". وأضاف "توزيعات الأرباح على المساهمين وعمليات إعادة شراء الأسهم لم تكن بهذا السخاء من قبل".
أما الرئيس التنفيذي لشركة ExxonMobil والتي حققت أعلى الأرباح، فقال إنّ أرباح شركته الضخمة يجب أن يُنظر إليها على أنها أرباح تذهب مباشرة إلى الشعب الأميركي، فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة، ديفون أنيرجي، ريك مينكريف، وهي شركة كبيرة لحفر النفط الصخري: "لقد أعطينا الأولوية لدعم قيمة الأسهم بدلاً من السعي وراء الحجم".