شح الدولار يدفع مصر إلى وقف المعاملات بالعملات الأجنبية في الخارج

وجه البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة في البلاد بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج، في ما يخص جميع المعاملات بالعملات الأجنبية، مع استمرار استخدامها في الداخل في المشتريات والسحب النقدي، على وقع أزمة شح الدولار المتفاقمة في مصر، رغم تخفيض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، وفقدان الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار.

وأرسل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، رسالة نصية إلى عملاء البنك، مساء الاثنين، قال فيها: "اعتباراً من 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ينحصر استخدام بطاقات الخصم المباشر على ذات عملة الحسابات الخاصة بها، وبالتالي تستخدم البطاقات المربوطة على حسابات بالجنيه المصري محلياً فقط، ولن تستخدم خارج مصر أو بالمقابل بالعملات الأجنبية".

كما أرسل البنك التجاري الدولي (أكبر البنوك الخاصة)، رسالة للعملاء أورد فيها أنه "بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023، سيتم إيقاف المعاملات بالعملات الأجنبية عند استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة على الحسابات، على أن يقتصر استخدامها على المعاملات بعملة الجنيه المحلية داخل مصر فقط".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

صندوق النقد يحذر من التأخر في تعويم الجنيه.. وموديز تخفض تصنيف مصر

وتأتي تحركات البنك المركزي المصري والبنوك المصرية للحد من مبيعات الدولار للعملاء، من خلال استخدام البطاقات، بالتزامن مع تصريحات فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي حث فيها الحكومة المصرية على تعويم الجنيه المصري مرة أخرى، باعتبارها خطوة ضرورية لتخفيف الضغط على الاقتصاد المصري.

وجاءت تصريحات بلحاج على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، التي انطلقت اليوم في مراكش. وأكدت كلمات بلحاج استمرار ضغط المؤسسة الدولية على مصر لتخفيض عملتها، وذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا قبل أيام، بشأن "التأثير السلبي لتأخير تعويم الجنيه المصري على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي".

وأفاد مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن بنوك مصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وإتش إس بي سي، وكريدي أغريكول، وقطر الوطني، وأبوظبي التجاري، والكويت الوطني، والمصري الخليجي، أرسلت إشعارات مماثلة لعملائها، تعلن فيها تعليق خدمة سحب المبالغ الدولارية من بطاقات الخصم التابعة للحسابات بالعملة المحلية.

وتحتسب المعاملات ببطاقات الخصم المباشر بالسعر الرسمي في مصر، البالغ نحو 31 جنيهاً للدولار، مضافاً إليها عمولة بنسبة 10%، مقابل متوسط 40 جنيهاً للدولار في تعاملات السوق الموازية.

وقلصت البنوك المصرية مقدار العملة الأجنبية التي تتيحها لعملائها عند السفر، لتتراوح ما بين 200 إلى 300 دولار بحد أقصى، وكذلك المبلغ الذي يمكنهم الشراء به من بطاقاتهم الائتمانية، في أثناء وجودهم بالخارج.

وأدت ضغوط النقد الأجنبي التي تواجه مصر إلى تخفيض البنوك الحدود القصوى للعملاء، بالنسبة للسحب النقدي بالعملة الأجنبية من خارج البلاد، مع زيادة نسبة العمولة من 3% إلى 10%، وفرض رسوم أخرى عن كل معاملة.

وفي تطور على صلة بالأمر، أرسل بعض البنوك العاملة في مصر رسائل إلى العملاء، أكدوا فيها قيامهم بتخفيض المبالغ المسموح إنفاقها من بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية من البطاقات المغطاة بالحسابات بالعملة المصرية، مرة أخرى، على نحو فوري.