يُشكّل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، توسيع تغطية شبكة هواتفها الخلوية، لتشمل معظم أراضي الضفة الغربية، ضربة لشركات الاتصالات الفلسطينية، ربما تهدد وجودها، وفق خبراء.
يقول، إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إن القرار الإسرائيلي "يخالف القوانين الدولية والتجارية منها، وليس فقط تلك التي تنظم موضوع الاتصالات والترددات".
وأضاف أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من تطوير قطاع الاتصالات، وتحرمهم من الترددات اللازمة لتشغيل الجيلين الرابع والخامس.
وأشار إلى تقديم شكاوى بخصوص القرار الإسرائيلي لجهات دولية أبرزها الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب اللجنة الرباعية الدولية.
وأكد أن "التحرك الفلسطيني باتجاه المحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل على تصرفاتها قد بدأ"، كاشفا أن القرار الإسرائيلي جاء "لقطع الطريق على جهود تقوم بها اللجنة الرباعية الدولية، لتحديد احتياجات السوق الفلسطينية من الترددات".
وقال سدر إن شركة محايدة كلفتها الرباعية الدولية، أنهت في مايو/أيار الماضي، دراستها حول الترددات اللازمة لتشغيل الجيلين الرابع والخامس، وقدمتها للجهات الدولية.
وأضاف أن التحرك الإسرائيلي "يهدف إلى إشغال الترددات، وقطع الطريق على محاولات تخصيص الترددات المطلوبة للفلسطينيين بزعم أنها مشغولة، وبالتالي وأد جهود الرباعية الدولية".
تهديد استراتيجي
من جهته، يرى عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، التي تضم شركة "جوّال" للاتصالات الخلوية، في القرار الإسرائيلي "تهديدا استراتيجيا، واجتياحا تقنيا للمناطق الفلسطينية".
وأضاف أن العمل جارٍ مع السلطة الفلسطينية والشركات الخاصة، في المحافل الدولية "حتى نضغط على إسرائيل، كي يتاح للشركات الفلسطينية أن تكون على مستوى المنافسة من ناحية تقنية مع الشركات الإسرائيلية".
ويلفت إلى أن المنافسة الإسرائيلية ليست جديدة "فدائما الشركات الإسرائيلية متقدمة تقنيا، وتعمل بدون رسوم أو رخصة ولا تدفع ضرائب للسلطة الفلسطينية، بل وتتلقى تحفيزات من الحكومة الإسرائيلية كي تشتغل بالضفة".
وقال إن القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشر بيانا صحافيا حول إجراءات الاحتلال الأخيرة في وسائل إعلام أميركية.
وأوضح أن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، والتي كان الرئيس الحالي جو بايدن جزءا منها، هي التي ساعدت في حصول الفلسطينيين على خدمات الجيل الثالث، فقط بالضفة الغربية دون قطاع غزة، ويعوّل عليها في تطوير قدرات الشبكات الفلسطينية.
قدرة محدودة
من جهته، يقول إبراهيم جفال، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية "بيتا" إن قدرة الشركات الفلسطينية على المنافسة مع الشركات الإسرائيلية "محدودة جدا نظرا لمحدودية قدراتها والقيود الإسرائيلية".
وتوقّع الخبير الفلسطيني تراجع مبيعات الشركات الفلسطينية "وربما تسريح موظفين وتراجع دفع الضرائب للحكومة، وتبعات اقتصادية أخرى"، في حال نفذت إسرائيل خطتها، وتحول المستخدم الفلسطيني لشبكاتها.
وأضاف ان "عشرات الملايين ستخسرها الشركات الفلسطينية سنويا، وربما نشهد انهيار هذه الشركات نظرا لقدرتها الضعيفة على المنافسة".
وتفيد معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن نسبة الأسر الفلسطينية التي لديها هاتف ذكي تصل إلى 97.3 في المائة.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
