"سيمنز" الألمانية تعطّل إقلاع المشروع النووي الأول في تركيا

تأخّر تدشين المرحلة الثانية من المفاعل النووي الأول في تركيا "آق قويو"، بسبب عدم تسليم شركة "سيمنز" أجزاء للمحطة، بحسب ما كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار. وقال الوزير التركي إن بناء المفاعل الأول اكتمل بنسبة تزيد عن 90%، وإن صعوبات خارجية تواجه المشروع، تتمثل بتأخير شركة سيمنز الألمانية تسليم أجزاء لازمة للمحطة وهي محفوظة في مستودعاتها.

وأضاف بيرقدرا: "عدم تسليم المعدات اللازمة يؤدي إلى إبطاء إكمال المشروع النووي لبضعة أشهر"، مبيناً أن هناك موقفاً سياسياً في القضية التي ليس لها سند قانوني ولا تخضع لأي عقوبات دولية، ولا يمكن للشركة الألمانية تقديم أي تفسير حول عدم تسليمها الأجزاء المطلوبة "وبالتالي يجب أن تدفع الثمن". وألمح الوزير التركي، خلال تصريحات نقلتها "الأناضول"، إلى بدائل عن الشركة الألمانية، حيث تقدمت شركة "روس آتوم" الروسية المشرفة على المشروع النووي بولاية مرسين التركية، بطلب بديل للمنتج الألماني من الصين.

وسبق للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أبدى تخوفاً من عدم تسليم الشركة الألمانية "توربينات" كان من المفترض أن تصل لمحطة "آق قويو" رغم وجودها بمستودعات الشركة، مضيفاً خلال افتتاح المرحلة الأولى للمحطة النووية في إبريل/نيسان العام الماضي، أو ما أسمته تركيا "حفل تزويد محطة آق قويو بأول وقود نووي" أن المحطة اكتسبت هويتها بوصفها منشأة نووية، ولقد دخلت تركيا نادي دول الطاقة النووية بالعالم.

ويضيف الرئيس التركي أن جميع وحدات "آق قويو" ستدخل الخدمة تباعاً حتى عام 2028، وستوفر المحطة 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء، وتساهم بخفض واردات تركيا من الغاز الطبيعي بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، وستؤثر إيجابياً في زيادة دخلها القومي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا نحو بريكس... رهان على عمالقة الشرق تشوبه مخاطر

ويقول المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، إن عدم تسليم الشركة الألمانية "التوربينات" أخّر افتتاح المرحلة الثانية، لكن بلاده تسعى، عبر الشركة الروسية المنفذة للمشروع، لتأمين البديل، إن من الصين أو كوريا الجنوبية، وكلا البلدين مرشحان لتوطين المحطة النووية الثانية التي تتطلع تركيا لتأسيسها.

ويبيّن كاتب أوغلو لـ"العربي الجديد" أن محطة "آق قويو" التي تقترب تكلفتها من 20 مليار دولار، وتنتج طاقة بنحو 4800 ميغاوات عبر 4 مفاعلات، لن تتعطل، إن استمرت شركة "سيمنز" بعدم التصدير، وأن بلاده ستقاضيها لأنها وقّعت على العقد وليس لديها عذر للتأخير، بما في ذلك العقوبات المفروضة على روسيا. وتوقع أن تعاود "سيمنز" النظر لما سيترتب على التأخير أو عدم التسليم من تبعات وأضرار، خاصة أنها من كبار الشركات المستثمرة بتركيا، "حيث تستثمر بنحو مليار دولار بمشروعات الطاقة الشمسية".

ومر مشروع محطة "آق قويو" التركي بمراحل إعاقة عدة، يراها محللون أتراك متعمدة من "دول غربية"، بسبب التعاون التركي الروسي، ولإبقاء تركيا بموقع المستهلك للغاز بنحو 7 مليارات متر مكعب سنوياً، وإبعادها عن النادي النووي.

وتأخر إنتاج المحطة، رغم التدشين في إبريل/نيسان العام الماضي وجلب أول وقود نووي، كما تأخر افتتاح المشروع الذي رسا عقده على روسيا، لصالح شركة "روساتوم"، عام 2010، ووضع حجر الأساس له في 3 إبريل/نيسان عام 2018، نتيجة "تداعيات سياسية ونقص التمويل" بحسب مصادر خاصة تحدثت لـ"العربي الجديد"، قبل أن "تسوّى جميع الأمور"، ويعلن بنك سبيربنك، أكبر بنوك روسيا، العام الماضي أنه سيقدم قرضاً بقيمة 400 مليون دولار لبناء محطة "آق قويو" للكهرباء النووية في ولاية مرسين بتركيا.

وتتطلع تركيا بأن تكون محطة "آق قويو" النووية بمرسين البداية، حيث سيكون هناك محطة أخرى في سينوب على البحر الأسود بشراكة تركية مع الصين وكوريا، للهدف ذاته، وهو تقليص استيراد تركيا من الطاقة. وسيجري بعد تدشين المحطتين تأمين الطاقة ذاتياً لتركيا، سواء من الطاقة البديلة أو النووية. وتتطلع تركيا أيضاً لاستمرار التعاون بالمجال نفسه مع روسيا بمحطة ثالثة بمنطقة مرمرة، وتشمل تغذية ولايات إسطنبول وازميت وبورصة، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التركي.

وكانت شركتا "كونسيرن طيطان" الروسية و"إج إتشطاش إنشاءات" التركية، قد ورّدتا، بعد توقيع اتفاقية تعاون، المعدات ومستلزمات البناء في محطة "آق قويو" في ولاية مرسين جنوبي تركيا، وجرى التوافق على طرق التعاون بين الشركتين حول التصميم الداخلي للمحطة، خصوصاً القسم الرئيسي فيها، إلى جانب أعمال البناء، وتوريد مختلف المعدات. لكن تلكؤ شركة "سيمنز" الألمانية بتوريد بعض المكونات، أخّر تدشين وإنتاج المحطة، ربما ستة أشهر حسب التصريحات التركية.