سورية: فوضى في الأسواق وقفزة في أسعار السلع

قفزت أسعار مختلف السلع والمواد في السوق السورية بين 20% و30% فور قرار رفع حكومة بشار الأسد، أسعار المازوت بنسبة 177% ما تسبب في موجة غلاء للسلع وزيادة أجرة النقل الرسمية 28% وهي نسبة لم ترضِ أصحاب سيارات الميكروباص الذي أضربوا عن العمل، الأربعاء الماضي، في دمشق معلنين خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة وسط العاصمة السورية، ضرورة رفع الأجرة.
ويصف العامل السابق في محافظة دمشق، إبراهيم دالي، حال السوق بـ"الفوضى العارمة" مشيراً في اتصال مع "العربي الجديد" إلى تعدد الأسعار وإغلاق كثير من المحال ريثما تصدر تعرفة جديدة بعد غلاء المشتقات النفطية "الأهم تراجع الشراء والامتعاض الشعبي من الغلاء الفاحش".
ويقارب دالي الأسعار الحالية بعد مرسوم رئيس النظام السوري برفع الأجور والرواتب 50% للعاملين و40% للمتقاعدين، من خلال سعر ربطة الخبز "أقل من كيلوغرامين" بقوله: "كان الراتب 50 ألف ليرة وربطة الخبز بسعر 100 ليرة، أي الراتب يساوي 500 ربطة خبز، لكن الآن، الراتب 75 ألف ليرة وربطة الخبز 200 ليرة يعني الراتب يساوي 375 ربطة، فهل حسّنت الزيادة المعيشة أم زادتها صعوبة؟".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

530 مليار دولار أحدث تقديرات خسائر الاقتصاد السوري

وحول الرقابة وضبط الأسعار، يؤكد المتحدث من دمشق الغياب الكامل للرقابة، لأنّ عناصر حماية المستهلك لا يمكنها أن تغطي سوقاً واحدة بدمشق، ولا بدّ برأيه من تشديد الرقابة والعقوبات لأنّ التجار سيستغلون زيادة الرواتب وستظهر الارتفاعات أكثر خلال فترة العيد ومطلع الشهر المقبل.
من جهته، بيّن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، محمد مروان باغ، أنّه في ما يخص ضبط الأسعار المحلية والمنتجات لا سيما الخضار والفواكه تم اتخاذ إجراءات مشددة من قِبل الوزارة والتعميم على مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لتوجيه دوريات حماية المستهلك لتشديد الرقابة على الأسواق بالكامل ومراقبة الأسعار والتقيد بها.
وفي حين تؤكد مصادر لـ"العربي الجديد" ذلك "التفاوت الكبير" في الأسعار الرسمية للسلع والأسعار بالأسواق، تشير إلى غياب الرقابة وفوضى التسعير إذ يتذرع التجّار بغلاء المازوت وتهاوي سعر صرف الليرة.
وتضيف المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أنّ أسعار المنتجات الحيوانية ارتفعت بأكثر من 30% فوصل سعر كيلوغرام الحليب إلى 1400 ليرة وكيلو الجبنة عكاوي إلى 9 آلاف ليرة.

في حين تؤكد مصادر لـ"العربي الجديد" ذلك "التفاوت الكبير" في الأسعار الرسمية للسلع والأسعار بالأسواق، تشير إلى غياب الرقابة وفوضى التسعير

ويرى مختصون أنّ الليرة السورية مقبلة على مزيد من التهاوي، مع بداية صرف زيادة الرواتب ومنح الفلاحين ثمن المحاصيل الزراعية.
ويقول الاقتصادي، عبد الناصر الجاسم، إنّ زيادة الرواتب لن تكون في صالح المستهلك السوري، فبالإضافة إلى أنّ أكثر من 40% من السوريين غير موظفين ولن يستفيدوا الزيادة، فإنّ ارتفاع الأسعار سيلتهم الرواتب بالإضافة إلى التضخم النقدي وتراجع القيمة الشرائية لليرة السورية التي يرجح أن تتهاوى إلى ما دون 3500 ليرة مقابل الدولار الشهر المقبل، في حين أنّ سعرها الحالي بدمشق نحو 3250 ليرة.
ويضيف الجاسم لـ"العربي الجديد" أنّ حكومة الأسد التي تعاني من الإفلاس، حصّلت زيادة الرواتب من جيوب السوريين.