سورية: خسائر كبيرة لمزارعي "طفس" بسبب حصار قوات النظام

بدأت قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها قبل نحو شهر بحصار مدينة طفس، غربي درعا، جنوبي سورية، بحجة وجود مطلوبين لها، ومنذ ذلك الحين منعت سكان المدينة الذين يزيد عددهم عن 42 ألف نسمة من الوصول إلى مزارعهم، التي تقدّر مساحتها بمئات الهكتارات، ما أدى إلى تلف المزروعات التي تغلب عليها الخضر والفواكه.

وقال محمود أبو نقطة، المتحدث باسم "تجمّع أحرار حوران"، وهو عبارة عن مجموعة من الناشطين الذين ينقلون أخبار الجنوب السوري لـ"العربي الجديد" إن انسحاب قوات النظام والمليشيات الموالية لها من محيط مدينة طفس، قبل يومين، كشف عن خسائر في محاصيل الخضروات والعنب والخوخ قدّرت بأكثر من مليار ليرة سورية (222 ألف دولار) في حصيلة أولية، حيث كانت القوات تمنع المزارعين من الوصول إلى بساتينهم من أجل جني الثمار.

حصار طفس يتزامن مع موعد جني المحاصيل

وأوضح أبو نقطة، أن المزارع الذي كان يستطيع الوصول إلى أرضه خلال فترة الحصار التي امتدت لنحو شهر، لم يكن قادراً على جني المحصول، وإن تمكّن من جنيه فإنه لا يستطيع إيصاله إلى السوق، ما جعل مئات الهكتارات من المزروعات تتلف في مكانها، خاصة وأن فترة الحصار تزامنت مع موعد جني محاصيل الخضر والفواكه، التي تشتهر بها مزارع مدينة طفس.

وأضاف أن هذه الحصيلة أولية، وقد تصل الأرقام إلى أكثر من ذلك، خاصة أن هناك مزارع بعيدة لا يستطيع الأهالي الوصول إليها، أو أن قوات النظام لم تنسحب بشكل كامل من بعضها.

وانسحبت قوات النظام والمليشيات الإيرانية، صباح الخميس الماضي، من محيط مدينة طفس غربي درعا، تنفيذاً لبنود الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة التفاوض في المدينة مع لجنة النظام الأمنية أخيراً، والذي قضى بإنهاء الحملة العسكرية على المدينة مقابل دخول قوات النظام وتفتيش عدد محدود من المنازل للتأكد من عدم وجود أشخاص من خارج المدينة.

الأرشيف

التحديثات الحية

ذئاب الحصار: شبكات تستثمر في جوع السوريين لتكوين الثروات

وفي نهاية يوليو/ تموز الفائت، بدأت قوات النظام بحصار المدينة، وطالب مسؤولون في النظام بتسليم عدد من المطلوبين في كل من مدن وبلدات طفس وجاسم واليادودة أو إخراجهم من المنطقة.

وكان النظام السوري قد استعاد السيطرة على محافظة درعا عبر مرحلتين، الأولى في منتصف عام 2018، بعد حملة عسكرية لم تستمر طويلاً، بمشاركة الطيران الروسي، دفعت فصائل المعارضة السورية إلى توقيع اتفاقات تسوية.

والثانية العام الماضي، عندما تفجرت الأوضاع مجدداً نتيجة تراكم انتهاكات قوات النظام، فتجدّدت اتفاقات التسوية برعاية روسية، وشملت محافظة درعا كلها، باستثناء بلدة بصرى الشام بسبب وجود مجموعات محلية مرتبطة بالجانب الروسي منضوية في "اللواء الثامن".