تشهد محافظة اللاذقية، غربي سورية، منذ أمس الأربعاء، حالة شلل خدمي واسعة مع انقطاع شبه تام للكهرباء وتقطع كبير في شبكات الهاتف والإنترنت بسبب انقطاع الوقود، في حين خفض مجلس المحافظة التابع للنظام كميات المحروقات عن وسائل النقل العامة بكميات وصلت إلى النصف.
وأصدرت لجنة المحروقات المصغّرة في اللاذقية، مساء الأربعاء، قراراً بتخفيض مخصصات وسائط النقل العامة على الخطوط الخارجية بمعدل 50%، وللخطوط الداخلية ضمن المحافظة بنسبة 25% من إجمالي الكمية التي تحصل عليها حالياً، وأرجعت السبب إلى نقص المخصصات الواردة إلى المحافظة من مادة المازوت.
كما قررت اللجنة وقف مخصصات النقل للوسائط العاملة على الخطوط الداخلية ضمن المحافظة ليوم السبت المقبل، وتحويلها إلى آليات النظافة، لتمكين هذا القطاع من أداء دوره.
وأكدت لجنة المحروقات، بحسب ما نشر المكتب الصحافي في محافظة اللاذقية، أنّ التخفيض سيشمل كل القطاعات على أن تتم إعادة جدولة التوزيع لاحقاً في ضوء المخصصات التي تصل إلى المحافظة، وعند تحسن التوريدات ستُعدل المخصصات لكل منها.
وأمس الأربعاء، أعلنت "الشركة السورية للاتصالات"، في بيان نشرته صحف شبه رسمية، أنّ سبب خروج عدد من مراكزها الهاتفية عن الخدمة يعود إلى "صعوبة تأمين الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية".
وقال الناشط الإعلامي في اللاذقية أبو يوسف جبلاوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ المحافظة تشهد حالة شلل شبه كامل بسبب غياب المحروقات في محطات الوقود وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة"، موضحاً أنّ التيار منذ أكثر من أسبوع بات لا يصل إلا نصف ساعة مقابل 10 ساعات انقطاع.
وبحسب جبلاوي، أثرت أزمة غياب المحروقات على شبكة الاتصالات وخرجت بعض المحطات عن الخدمة نتيجة عدم تغذيتها، في حين غابت معظم حافلات النقل عن الخطوط، كما وجد الأهالي صعوبة بالغة في تعبئة خزانات المياه بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء. ووصف الناشط الأزمة بأنها "الأسوأ التي تمر على المحافظة منذ سنوات طويلة"، رغم أنّ الأزمة المعيشية ليست بجديدة.
من جانبه، قال عبد الله، وهو موظف حكومي في مدينة جبلة (جنوب اللاذقية)، إنه طلب من الموظفين العمل بمناوبات يومية، وعدم حضورهم جميعاً بسبب أزمة السير، إلى أن تحل مشكلة توفير المحروقات.
وكان وزير النفط في حكومة النظام السوري بسام طعمة قد أرجع أزمة المحروقات المستمرة منذ 50 يوماً إلى تأخر التوريدات. وقال طعمة في حديث للتلفزيون السوري، أمس الأربعاء، إنّ التأخير فرض على الحكومة اتخاذ إجراءات "أكثر قسوة" للحفاظ على مخزونها من أجل تغطية الحاجات الأساسية.
وأوضح أنّ قرار الحكومة الأخير بتخفيض مخصصات المحروقات للجهات العامة، "جاء في إطار توجيه المخزون المتوفّر للخدمات الأساسية للمواطنين"، مبيّناً أنّ الوزارة تتابع من جانب آخر مع "الأصدقاء" من أجل استمرار وصول التوريدات ومعالجة أي خلل بشأنها.
وقالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري إنّ مواطنين طالبوا بإصدار قرار بتعطيل العمل حتى توفير المحروقات، بعدما عجز الموظفون عن إيجاد وسيلة نقل توصلهم إلى مراكز أعمالهم إلا بعد دفع مبالغ باهظة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
