انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم السبت خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل، زاعماً أن القرار المرتبط بحرب غزة لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم، ويمثل "بياناً" متشائماً.
وأضاف، رداً على القرار الذي نشر أمس الجمعة: "الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملاً، سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية، حتى يتحقق النصر بعون الله".
وخفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل إلى "A2"، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية المادية التي تواجهها إسرائيل في حربها على غزة، المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول. ويأتي هذا التصنيف خمس درجات فوق درجة الاستثمار، في حين أبقت موديز نظرتها المستقبلية "سلبية"، مما يعني أن مزيداً من التخفيض مازال وارداً.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يكون عبء ديون إسرائيل "أعلى بصورة ملموسة" مما كان متوقعاً قبل الصراع، وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريباً بحلول نهاية هذا العام في السيناريو الأكثر توقعاً لديها.
وأدى اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى انكماش النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وأضر بقطاعات الخدمات، والسياحة، والعقارات، والبنوك، والزراعة.
ويوم الأربعاء الماضي، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنّ أي تصعيد كبير أو توسيع للحرب بين إسرائيل وحركة حماس من شأنه أن يضعف بيئة عمل بنوك إسرائيل.
وذكرت الوكالة في تقرير عن البنوك الإسرائيلية أن فرضية التصعيد يمكن أن تضغط على تصنيفات إسرائيل في 2024.
والشهر الماضي، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن موافقة الحكومة على موازنة معدلة لعام 2024، تشمل تمويلاً إضافياً قدره 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الحرب على القطاع المحاصر.
وتضمنت الموازنة المعدلة، بعد أسابيع من المباحثات الشاقة، زيادة مخصصات الدفاع، وتعويضات للمتضررين من الحرب، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
