سلطنة عمان تجري محادثات دعم أولية مع دول خليجية

أظهرت نشرة إصدار سندات، اليوم الاثنين، أن حكومة سلطنة عمان درست طلب دعم مالي من دول خليجية. وقالت النشرة التي اطلعت عليها رويترز "في حين أن نقاشات بخصوص دعم مالي قد بدأت مع بعض الدول الخليجية الأخرى، فإن تلك النقاشات ما زالت في مراحلها الأولى فحسب."

وتجري السلطنة مباحثات أيضا، للحصول على تمويل لإجراءات مرتبطة بجائحة كوفيد-19، مع وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف والبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية، لكن لا اتفاق نهائيا بعد على أي من تلك التسهيلات.

وتخطط عُمان لإصدار سندات دولارية على ثلاث شرائح، إذ يسعى منتج النفط الخليجي لتدعيم ماليته العامة المتضررة من جراء أسعار النفط الضعيفة وأزمة فيروس كورونا.

وتعتزم سلطنة عُمان إصدار سندات مقومة بالدولار (أدوات اقتراض)، مستهدفة جمع ما يراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار. 

وتغطي الصفقة قرضاً مؤقتاً بقيمة ملياري دولار، حصلت عليه عُمان في أغسطس/آب الماضي، وتمنحها تمويلاً إضافياً، وهو ما سيكون أول دخول للسلطنة إلى سوق السندات العالمية هذا العام.

طاقة

التحديثات الحية

بدء الإنتاج من حقل غزير الغازي العملاق في سلطنة عمان

وتصنف كافة وكالات التصنيف الائتماني الكبيرة عُمان، منتجة النفط الصغيرة نسبيا والمثقلة بمستويات مرتفعة من الدين، عند مستوى عالي المخاطر.

وقالت السلطنة، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول، إنها تعتزم طرق أسواق الدين المحلية والعالمية، من دون الإفصاح عن حجم الأموال التي تعتزم جمعها من المستثمرين في الخارج.

وأعلنت عُمان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها تعتزم جمع نحو خمسة مليارات دولار عبر اقتراض خارجي ومحلي لتغطية معظم العجز هذا العام. لكن ذلك كان قبل جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط اللذين عززا الضغوط على خزائن الدولة.

ومنذ ذلك الحين، خفضت وكالة فيتش العالمية تصنيف عُمان السيادي مرتين، كما كشفت تقديرات صندوق النقد الدولي أن العجز المالي قد يتجاوز مثليه ويصل إلى 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز بنسبة 7% في العام الماضي. وقالت فيتش إن "الأعوام الثلاثة المقبلة ستكون اختباراً شديد الأهمية لمرونة التمويل التي أبدتها عُمان في الماضي".