سقف لشراء السلع الأساسية في مصر بسبب أزمة الدولار

ألزم عدد من المتاجر الشهيرة في مصر زبائنه بعدد محدود من السلع، بحيث لا تتعدى مشتريات الفرد الواحد من كل صنف أربعاً ـ وأحياناً اثنين ـ من كل نوع من السلع الأساسية، وخاصة الأرز والسكر والمكرونة.

ويأتي ذلك وسط تواصل تهاوي العملة المصرية أمام الدولار الأميركي الذي تجاوز سعره أمس الأحد 24 جنيهاً.

وكان سعر صرف الدولار قد قفز يوم الخميس إلى أكثر من 23 جنيهاً في تعاملات البنوك الرسمية، مقارنة بنحو 19.7 يوم الأربعاء الماضي، و15.7 في مارس/آذار الماضي.

ووضعت إدارات متاجر ملصقات تنبه المشترين للقرار، حتى لا يضطروا للعودة إلى الأرفف وإعادة ما سبق شراؤه.
وبررت إدارات المتاجر القرار بمحاولة الحد من جشع التجار، وقال المدير في أحد سلاسل المواد الغذائية الشهيرة بالقاهرة إبراهيم عودة إن حالة من الحمى انتابت تجار التجزئة وأصحاب محلات المواد الغذائية الصغيرة فاندفعوا خلال اليومين الماضيين لشراء كميات ضخمة من المواد الغذائية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

إطفاء الكهرباء يعمق ركود أسواق مصر

وتابع عودة متحدثاً لـ"العربي الجديد": "هذا السلوك المندفع أفرغ أرفف فروع المتجر من السلع والمواد الغذائية، واضطر الإدارة لجلب المزيد من المخازن وطلب المزيد من الموردين".
في المقابل، قال مصدر بالغرفة التجارية بالقاهرة ـ رفض ذكر اسمه ـ إن حالة من الارتباك تصل إلى حد الفوضى تسود السوق بشكل عام، وسط غياب تام للتدخل الحكومي من أجل ضبط الانفلات وتنظيم السوق.

وأرجع المصدر في حديثه لـ "العربي الجديد" ما يجري إلى التراجع الكبير في سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وخاصة الدولار، ما دفع أصحاب سلاسل المتاجر الكبرى إلى تقليل مبيعاتهم انتظاراً لبيعها بسعر أعلى خلال أيام، بزعم زيادة سعر الدولار، رغم أن معظم البضاعة موجودة في المخازن تحسباً لهذا اليوم الذي كان متوقعاً منذ فترة مع تواصل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وأوضح المتحدث أن الموردين بدورهم أرجأوا توريد ما لديهم انتظاراً لبيعه للمتاجر بسعر جديد، كما توقفت عدد من شركات الأرز عن طرح الأرز المُعبأ في السوق المصري، واصفاً ما يجري بأنه سلسلة من الاستغلال المتوالي يدفع ثمنه المستهلكون في نهاية الأمر.

قال مصدر بالغرفة التجارية بالقاهرة ـ رفض ذكر اسمه ـ إن حالة من الارتباك تصل إلى حد الفوضى تسود السوق بشكل عام، وسط غياب تام للتدخل الحكومي

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق تحديد سعر جبري لكيلو الأرز الأبيض بما لا يتعدى 15 جنيهاً "نحو 60 سنتاً" للمعبأ، و12 جنيهاً "نصف دولار" للأرز السائب.
وانعكست أزمة تقلبات سعر لصرف على السلع الأساسية والمواد الغذائية بسلاسل المتاجر بالقاهرة، إذ بات التفاوت الكبير في الأسعار من متجر لآخر ومن بائع تجزئة لآخر سمة واضحة.

بدورها قامت مديريات التموين بمحافظات الدلتا الشهيرة بزراعة الأرز بتحرير عشرات الإنذارات لمزارعي الأرز، لعدم الالتزام بتوريد الأرز الشعير لشون المحافظة.

وصرح مسؤولون بوزارة التموين في وقت سابق بوجود انخفاض الكميات الموردة من الأرز هذا العام من المزارعين، وسط تهديدات للمزارعين بغرامات ضخمة حال عدم توريد الكميات المتفق عليها.