أبحرت سفينة التنقيب عن النفط والغاز التركية "عبد الحميد خان" من سواحل مدينة مرسين، إلى البحر المتوسط، في خطوة وصفتها وسائل إعلام يونانية بـ "الخطيرة"، بينما تشدد أنقرة على حقها في التنقيب بالمياه، متهمة أثينا بمحاولة استبعادها من عوائد الطاقة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط.
وذكرت صحيفة حرييت التركية، أن سفينة التنقيب الرابعة المملوكة للدولة أبحرت، أمس الأحد، من ميناء "طاش أوجو" وتوقفت في الوقت الحالي في منطقة تقع بين تركيا والسواحل الشمالية لجزيرة قبرص، حيث ينتظر أن تبدأ أعمال الأبحاث بعد أيام.
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن سفينة التنقيب "عبد الحميد خان" ستنطلق في 9 أغسطس/ آب لإنجاز أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط، دون أن يكشف المكان المنتظر إجراء الأبحاث فيه.
و"عبد الحميد خان"، هي أقوى سفينة تنقيب تركية بمعداتها التقنية وخصائصها الفيزيائية. ويبلغ طولها 238 متراً وعرضها 42 متراً، وستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات، وتتمتع بنظام تحديد مواقع الثروات الباطنية، ما يعطيها دوراً مهماً في إجراء أبحاث فعالة في المياه الإقليمية التركية، وفق تقرير لوكالة الأناضول.
كما أن السفينة قادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفاً و200 متر، وطاقمها مكون من 200 شخص. وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، فإن اليونان وقبرص تراقبان عن كثب مسار السفينة والموقع المنتظر أن تجري فيه أبحاثاً إن كانت داخل المياه الإقليمية التابعة لتركيا، أو لجمهورية قبرص التركية المعترف بها من أنقرة فقط.
وأضافت أنه من المنتظر أن تحصل توترات شديدة بين أنقرة وأثينا في حال أن السفينة انتقلت إلى المناطق المتنازع عليها بين البلدين، على غرار ما حصل مع سفينة "عروج ريس" قبل أكثر من عامين بين البلدين، إذ وصلت التوترات إلى حد المواجهة العسكرية بينهما.
ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن وسائل إعلام يونانية، إن الخطوة التركية الأخيرة أدت إلى استنفار الجيش اليوناني ومراقبة السفينة عن كثب، وأن الحكومة اليونانية مستعدة لجميع الخيارات، ووصفت وسائل الإعلام اليونانية الخطوة التركية بأنها "خطيرة".
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في الأيام المقبلة عن وجهة السفينة الجديدة، وترى أوساط داخلية أن تركيا تحاول توظيف الأمر داخلياً وخارجياً، موضحة أن الحكومة تسعى إلى تحقيق مزيد من الشعبية، وخارجياً ترد على اليونان التي عملت على تسليح الجزر المتنازع عليها في بحر إيجة وتطالب بنزع سلاحها وفقاً للاتفاقيات الدولية.
وتتهم اليونان تركيا بانتهاك القانون البحري الدولي عبر التنقيب في المنطقة التي تعتبرها خاصة بها، بينما تؤكد تركيا أن لديها الحق في إجراء عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في هذه المنطقة من شرق المتوسط.
كما تتهم تركيا اليونان بمحاولة استبعادها من عوائد اكتشافات النفط والغاز في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، مشددة على ضرورة تقسيم الحدود البحرية للاستغلال التجاري بين البر الرئيسي لكلا البلدين، وعدم تضمين الجزر اليونانية على قدم المساواة. وتصر أثينا على أن موقف تركيا هو انتهاك للقانون الدولي.
ووقّعت تركيا مع ليبيا اتفاقية تحديد مناطق النفوذ الاقتصادي البحري في نهاية عام 2019، مع اتفاقية تعاون عسكري، مهدت لتقديم أنقرة الدعم لحكومة الوفاق الوطني (سابقاً) الشرعية في طرابلس، ورافق ذلك بدء أعمال التنقيب، وهي الخطوة التي رافقها رفض يوناني وأوروبي، ولكن الاتفاقية وُثّقت لدى الأمم المتحدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
