ظهرت أزمة جديدة في ليبيا بعد قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف ورفع قيمة الدينار الليبي، في مقابل رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، القرار مع إعلانه الاستمرار بالعمل وفق التعديل السابق للسعر مطلع 2021 إلى حين إشعار آخر.
ورأى المحلل الاقتصادي محمد معيوف أن تغيير سعر الصرف مطلوب في الوقت الحاضر مع ارتفاع الأسعار والتضخم وانخفاض القوة الشرائية للدينار وسط الركود الاقتصادي في الأسواق، وبالتالي رفع قيمة الدينار ضرورة.
وأشار إلى أنه لا حل بعد رفض المحافظ تغيير السعر إلا اللجوء الى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ويطلب منها النظر في قانونية هذا القرار من عدمه مشفوعاً بمحضر اجتماع مجلس الإدارة وبالنصاب القانوني للاجتماع.
ويؤكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لـ "العربي الجديد" إن تغيير سعر الصرف في الوقت الحالي يحتاج إيرادات نفطية جيدة لتغطي أي طلب على العملة الصعبة، مشدداً على أنه لا نية لتغيير السعر حتى نهاية العام.
وقال المحلل الاقتصادي عبد الحكيم انبية لـ "العربي الجديد" إن هناك انقساما جديدا في المصرف المركزي عبر اتخاد قرارات بشكل أحادي دون اجتماع مجلس الإدارة كاملا، موضحا أن سعر الصرف من القضايا بالغة الحساسيّة والخطورة والتأثير، وله تداعيات وتأثيرات كبيرة على الكثير من متغيّرات الاقتصاد الكُلّي.
بدوره، اعتبر المستشار السابق في المصرف المركزي محمد ابوسنية في حديث مع "العربي الجديد" أن سعر الصرف الجديد لا يزال بعيدا عن مستواه التوازني، ولا يحقق الدعم الكافي للدينار الليبي. ولفت إلى أن تغييرات السعر تستخدم كوسيلة لتمويل الميزانية العامة، ولا يتم اتخاذها كأداة للسيطرة على التضخم.
وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد"، قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث إن السعر الجديد المقترح من مجلس الإدارة جاء بناء على دراسة اقتصادية تم تناولها بين الأعضاء، وحول سؤال مراسل "العربي الجديد" بشأن الحلول المطروحة في حالة رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي العمل بالقرار المشار إليه، قال إن أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي لديهم سلطة القرار بشأن تعديل سعر الصرف.
وفي 2020 خفض مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القيمة التعادلية للدينار الليبي ليرتفع سعر صرف الدولار من 1.3 دينار إلى 4.48 دنانير. وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي في بنغازي تعديل سعر الصرف ليصبح الدولار 4.259 دنانير.