سريلانكا ترفع الفائدة 1% للحصول على قرض إنقاذ من صندوق النقد الدولي
على غير المتوقع، رفعت سريلانكا، اليوم الجمعة، أسعار الفائدة لأول مرة في خمسة اجتماعات، أملاً في الحد من التضخم، حيث تتطلع الدولة المتعثرة لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، تراه ضرورياً لاستقرار اقتصادها.
ورفع البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض الدائمة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 16.5%، رغم أنّ أياً من الاقتصاديين الثمانية الذين استطلعت "بلومبيرغ" آراءهم لم يتوقعوا هذه الخطوة، وانتظر الجميع استمرار السلطات في التثبت.
وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه على الإنترنت: "كانت هناك بعض الاختلافات مع موظفي صندوق النقد الدولي بشأن توقعات التضخم".
وتقول "بلومبيرغ" إنّ السلطات السريلانكية ظلت مكتوفة الأيدي منذ أغسطس/ آب، حيث سعت إلى السماح بتشديد السياسات، لتثبيط الطلب في الاقتصاد، والحد من التضخم.
لكن البنك المركزي قال إنّ صندوق النقد الدولي يرى أنّ هناك حاجة لمزيد من الإجراءات، مشيراً إلى ضرورة الوفاء بجميع "الخطوات المسبقة'' من أجل المضي قدماً في إنهاء ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
وأضاف أنه "توصل إلى توافق في الآراء مع الصندوق لرفع أسعار الفائدة بمقدار أقل مما جرت مناقشته في الأصل".
ورغم تراجع معدل ارتفاع أسعار المستهلكين في البلاد بعد تشديد سعر الفائدة بمقدار 950 نقطة أساس العام الماضي، لا تزال سريلانكا تشهد أسرع تضخم في آسيا، حيث تجاوز 50%.
وقال البنك المركزي إنّ رفع أسعار الفائدة "سيمهّد الطريق لتباطؤ أسرع من المتوقع للتضخم".
ويساهم قرار سريلانكا رفع الفائدة في إقناع المؤسسة الدولية بصرف أموال الإنقاذ لمساعدة الدولة الجزيرة على دعم احتياطياتها من العملات الأجنبية، ودفع قيمة الواردات، وتخفيف نقص المعروض الذي يؤدي إلى زيادة أسعار التجزئة.
وأدى عدم وجود ضمان رسمي بشأن إعادة صياغة الديون من الصين، أكبر دائن ثنائي لسريلانكا، إلى إعاقة التقدم في خطة الإنقاذ.
وتقول "بلومبيرغ" إنّ سريلانكا تحتاج إلى قرض صندوق النقد الدولي للحصول على مزيد من التمويل، وللمساعدة في إنعاش الاقتصاد البالغ 81 مليار دولار، في ظل حالة الركود التي يمر بها.
وقال البنك المركزي إنّ قرار يوم الجمعة سيساعد أيضاً على تقليل الفارق بين أسعار الفائدة لدى البنك وأسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق، مضيفاً أنّ مستويات أسعار الفائدة المرتفعة التي لوحظت في الوقت الحالي سيجرى احتواؤها في الفترة المقبلة، مع تحسن ظروف السيولة في سوق المال، وتراجع علاوة المخاطر، ومن ثم تقدم مباحثات إعادة هيكلة الديون.
ورفعت سريلانكا الضرائب، وخفضت دعم الطاقة، وخففت قبضتها على العملة من خلال توسيع نطاق التداول، تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، على الرغم من أنّ هذه التحركات يمكن أن تجدد التضخم، وتؤجج المعارضة.
وشهدت البلاد احتجاجات عمالية شملت العاملين في البنك المركزي، يوم الأربعاء، للاعتراض على ضرائب الدخل المرتفعة.
وقال رئيس البنك، في مؤتمر صحافي بعد القرار، إنّ سريلانكا ملتزمة بنظام سعر الصرف المرن في المستقبل، وستكون الروبية مدفوعة بالكامل بالسوق اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وقال أيضاً إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من برنامج صندوق النقد الدولي الشهر الجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
