قبيل محادثات مرتقبة مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصادها المتداعي، أعلنت سريلانكا عن تشكيلة حكومية جديدة استُبعد منها خصوصاً 3 من أقارب رئيس البلاد هم شقيقان وابن شقيق، فيما برز تحذير لوكالة "موديز" من أن سيرلانكا تتجه نحو سلسلة من حالات التخلف عن سداد ديونها، مع توقفها عن سداد مدفوعات ديونها الخارجية.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير، التصنيف السيادي لسريلانكا إلى "سي إيه" من "سي إيه إيه 2"، مع ضعف قدرة مؤسسات الدولة على اتخاذ تدابير تعالج هبوط الاحتياطيات وعدم القدرة على تحمل الديون، وفقا لشبكة "بلومبيرغ" الأميركية.
وأشارت "موديز" إلى أن التخلف الأول عن السداد سيبدأ اليوم، حيث إن الدولة كان من المفترض أن تسدد 78 مليون دولار كمدفوعات فوائد لحاملي السندات.
وكانت سريلانكا قد أعلنت في الأسبوع الماضي توقفها عن خدمة ديونها الخارجية، من أجل توفير النقد الأجنبي للواردات الهامة التي تشمل الغذاء والوقود.
هذا وأعلن رئيس البلاد غوتابايا راجاباكسا عن تشكيلة حكومية جديدة، في محاولة لإرضاء صندوق النقد، فيما لليوم العاشر على التوالي، نظمت احتجاجات أمام مكتبه حيث أقام متظاهرون مخيما للاحتجاج قالوا إنه سيبقى قائما حتى يتنحى الرئيس.
وقال راجاباكسا في خطاب أمام الحكومة الجديدة: "يؤسفني جدّا أن أرى الناس يعانون الأمرّين بسبب الأزمة الاقتصادية"، مقرّا بأنه كان ينبغي التوجّه إلى صندوق النقد الدولي "في وقت أبكر بكثير"، حسبما نقلت عنه "فرانس برس".
كما اعترف بأنّ الحكومة ارتكبت "خطأ" مع حظر المنتجات الكيميائية الزراعية العام الماضي في سياق تدبير اتُّخذ للحفاظ على احتياطي العملات الأجنبية قيد التراجع، لكنّه أدّى إلى تداعيات وخيمة على المحاصيل الزراعية.
واحتفظت الحكومة الجديدة برئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، الشقيق لأكبر لغوتابايا وزعيم الحزب الحاكم في سريلانكا فيما استبعدت شقيقيه شامال (وزير الريّ سابقا) وباسيل (وزير المال سابقا).
كما تم استبعاد نامال، نجل ماهيندا الأكبر الذي كان يدير وزارة الرياضة ويعد الزعيم المقبل قبل الأزمة.
ويرأس وزير المال الجديد علي صبري وفداً إلى واشنطن لبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي اعتباراً من الثلاثاء، على ما أفاد مسؤولون، فيما تعاني سريلانكا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948. وتسبّبت هذه الأزمة بنقص في الوقود والغذاء والأدوية الأساسية، في حين تستعدّ حكومة راجاباكسا لمحادثات إنقاذ مع صندوق النقد.
وتسعى سريلانكا للحصول على 3 إلى 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتجاوز أزمة ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطات المستنفدة.
وبالإضافة إلى النقص المزمن في الإمدادات، تواجه الدولة تضخما قياسيا وانقطاعا للكهرباء، فيما نفدت العملات الأجنبية لاستيراد الوقود.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
