أكد وزير المالية السريلانكي علي صبري اليوم الأربعاء أن اقتصاد بلاده في حال يرثى لها حيث انخفضت احتياطياتها الأجنبية القابلة للاستخدام إلى أقل من 50 مليون دولار.
وأضاف صبري في كلمة للبرلمان عقب عودته إلى البلاد بعد محادثات أجراها مع صندوق النقد الدولي، أن أي برنامج إنقاذ من الصندوق، أو أي أداة تمويل سريعة مطلوبة لسد النقص في السلع الأساسية بشكل عاجل، سيعتمد على مفاوضات إعادة هيكلة الديون مع الدائنين، وسيستغرق تنفيذه ستة أشهر.
وقال صبري وفقاً لوكالة "أسوشيتدبرس": "يواجهنا جميعاً خطر داهم، فاحتياطيات سريلانكا وصلت إلى 7.6 مليارات دولار بنهاية 2019 وانخفضت إلى 5.7 مليارات دولار بنهاية 2020، مع تجاوز المدفوعات الواجبة لتدفقات العملات الأجنبية وسط الجائحة".
وأوضح صبري أن الاحتياطيات تراجعت إلى 3.1 مليارات دولار بنهاية 2021، وإلى 1.9 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي.
كما ذكر صبري أن الجزء الأكبر من الاحتياطيات المتبقية في سريلانكا غير قابل للاستخدام لتسوية المدفوعات المقوّمة بالدولار.
وتواجه الدولة الجزيرة التي يبلغ تعدادها 22 مليون نسمة صعوبات لدفع ثمن واردات الوقود والأغذية نتيجة تراجع احتياطيات العملات الأجنبية، وهو ما دفع أيضاً الآلاف للخروج إلى الشوارع في احتجاجات يومية تحوّلت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.
وأعلنت سريلانكا في 12 نيسان/أبريل أنها ستتخلف عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، ومن المقرر أن تسدّد البلاد 7 مليارات دولار هذا العام من بين 25 مليار دولار من القروض الخارجية المقرر سدادها بحلول عام 2026.
وانخفضت قيمة الروبية أكثر من 40 % مقابل الدولار منذ آذار/مارس، كما ارتفع سعر البنزين منذ بداية العام 2022، بنسبة 90 % فيما ارتفع سعر الديزل الذي تستخدمه وسائل النقل العام بنسبة 138 %.
وتلقي المعارضة باللوم على الحكومة لفشلها في أداء واجبها الدستوري بتوفير مستوى معيشة كريم للمواطنين، كما تتهم كبار المسؤولين الحكوميين بطباعة الأموال بشكل مفرط، والإضرار بالإنتاج الزراعي، والفشل في طلب لقاحات مضادة لكوفيد في الوقت المناسب، ثم شرائها لاحقا بأسعار أعلى.
(أسوشيتدبرس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
