سداد الرواتب ...سؤال الكويت الملح

بات السؤال الملحّ الآن في الكويت هو: هل لدى الحكومة القدرة المالية على سداد رواتب موظفي الجهاز الإداري في الدولة لهذا العام، وإذا كان لديها بالفعل تلك القدرة، مع التأكيد الرسمي لقوة المركز المالي للدولة ومتانته وامتلاك احتياطي كافٍ من النقد الأجنبي، فلمَ التصريح الصادم والمثير لوزير المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة يوم الأربعاء الماضي، الذي قال فيه إن السيولة في خزينة الدولة وصندوق الاحتياطي العام تقترب من النفاد؟ 

ولمَ تصريح نظيره وزير المالية السابق براك الشيتان في شهر أغسطس الماضي، الذي قال فيه لوكالة بلومبيرغ الأميركية إن بلاده تعاني شحّ سيولة في دفع الرواتب، وإن الكويت غير قادرة على سداد الرواتب بعد شهر أكتوبر الماضي؟ 

تصريحا وزير المالية الحالي والسابق يثيران قلق المواطن الكويتي، خاصة أن تصريح خليفة مساعد حمادة الأخير يأتي عقب قرار وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني خفض نظرتها المستقبلية لديون الكويت إلى "سلبية". 

كذلك يأتي في سياق أزمة مالية شديدة تتعرض لها البلاد بسبب تراجع إيراداتها النفطية، المصدر الرئيسي للإيرادات العامة، والخسائر التي تعرضت لها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط، وتفشي وباء كورونا، وإغلاق الحدود، وتأثر العديد من الأنشطة الاقتصادية بالوباء. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد: الكويت بحاجة لتسريع الإصلاحات لتقليل الاعتماد على النفط

إضافة إلى معاناة المالية العامة للدولة من اختلالات هيكلية تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية، ما أدى إلى قرب نفاد السيولة في الخزينة، حسب التصريحات الحكومية، وكذا توقعات بلوغ عجز الميزانية التقديرية للعام الجاري 2021 نحو 40 مليار دولار. 

في ظل هذه الأجواء والتصريحات الرسمية، يُطرَح هذا السؤال الملح داخل الكويت: ماذا عن سداد رواتب موظفي الدولة للعام الجاري والأعوام المقبلة، هل تواجه الحكومة أزمة في تدبيرها إذا ما استمرت أزمتا تهاوي أسعار النفط وفيروس كورونا؟ 

هذا السؤال يكتسب أهمية من ناحية أن الكويتيين يُشكلون نحو 80% من العاملين في القطاع العام، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة في السنوات المقبلة مع التوسع في سياسة توطين العمالة الوطنية، واستمرار التضييق على العمالة الوافدة، وبالتالي فإن المواطنين تعنيهم الإجابة عن هذا السؤال الملحّ من قبل الحكومة التي عليها أن تكشف عن خططها لتدبير النفقات العامة والمصروفات البالغة قيمتها 76 مليار دولار للعام الحالي، وكيفية تدبير مبالغ الرواتب والدعم المقدم للسلع والخدمات الرئيسية كالوقود والمياه والكهرباء والسلع التموينية وغيرها. 

كذلك عليها أولاً أن تكشف عن خططها لمعالجة الخلل في المركز المالي للدولة ووقف استنزاف أموال الأجيال المقبلة، وعما إن كان هناك أدوات أخرى متاحة لديها غير التوسع في الاقتراض الخارجي وتمرير قانون الدين العام الذي يهدف إلى اقتراض ما يقرب من 65 مليار دولار.