سجن وزيرة الصناعة الجزائرية السابقة بتهمة الفساد

أدان القضاء الجزائري وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت بتهم فساد، في ثاني حكم يصدره ضد وزيرة سابقة في غضون أسبوع بعد إدانة وزيرة البريد والاتصالات السابقة إيمان هدى فرعون، فيما تم إرجاء محاكمة وزيرة ثالثة هي وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي.
وحكمت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية اليوم الخميس على تمازيرت بالسجن خمس سنوات، بعدما ثبتت عليها تهم التصريح الكاذب بالممتلكات، وتعارض المصالح، واستغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات عندما كانت مديرة مكتب حكومي للصناعات الغذائية في الفترة يين 2009 و2015.
وأصدر القضاء حكماً بمصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية، فيما تمت تبرئة الوزيرة من تهمة اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ.

لكن المحكمة أدانت زوج الوزيرة حفيظ اخناش بسنتين سجنا نافذ، ونفس الحكم في حق زوج شقيقة الوزيرة بلكمي ناصر، مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليهم في حالة الفرار.
وتبين خلال جلسة المحاكمة أنه تم بيع عتاد على شكل نفايات حديدية بمبلغ ربع مليون يورو، دون الاستناد إلى الأسعار المقترحة من قبل أعضاء لجنة البيع بالمزاد العلني، إضافة الى عقد صفقات غير قانونية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر: 100 دولار شهرياً للعاطلين وتعليق ضرائب على السلع الأساسية

وقرر االقضاء تأجيل محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي إلى تاريخ الثالث من مارس/ آذار المقبل، بتهمة الفساد، حيث تواجه الوزيرة وعدد من الموظفين الحكوميين، تهما تخص طرق صرف أموال تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية عام 2007 والمهرجان الأفريقي لسنة 2009، وتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2011، فخلال الفاعلية الأخيرة تم توريد خيمة ضخمة من ألمانيا دون الإعلان عن الصفقة، وبمبلغ خيالي، قبل أن تختفي الخيمة من دون أن يعرف مصيرها.
ويعد الحكم الذي صدر اليوم على وزيرة الصناعة السابقة، ثاني حكم في تاريخ القضاء الجزائري ضد وزيرة في الحكومة.

إذ كان مجلس قضاء العاصمة الجزائرية قد أصدر في التاسع من فبراير الماضي حكما يقضي بتثبيت الحكم الابتدائي بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر بحق الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات هدى إيمان فرعون، في قضية فساد، بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة ومنح صفقات مخالفة القانون والأحكام تنظيمية وتشريعية، بعد تدخلها في الصفقة لصالح الشركات الصينية، هواوي وتي زاد أو لإبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.