ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومرونة اقتصادية. وقالت الوكالة، أمس الجمعة، إن النظرة الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، ما يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي.

وتضخ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو تسعة ملايين برميل يومياً في أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يقل كثيراً عن طاقتها البالغة حوالي 12 مليون برميل يومياً، بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجي نفط آخرين.

وأكدت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للسعودية عند ‭‭‭A/A-1‬‬‬. ويعكس رفع التصنيف الائتماني أيضا قدرة اقتصاد البلاد على الصمود في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع النفط والغاز. وقالت ستاندرد آند بورز "نتوقع أن نشهد تسارع الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن اعتماده الأساسي على قطاع الهيدروكربونات".

وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن إصلاح اقتصادي، يُعرف باسم رؤية 2030، لإنهاء اعتمادها على النفط بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي. وتقول ستاندرد آند بورز إن الاستمرار في تنفيذ مبادرات رؤية 2030 سيدعم النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط. ومع ذلك، سيواصل قطاع النفط والغاز وشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو لعب دور مهم في دفع الاقتصاد المرتبط بالنفط إلى المملكة.

وقالت شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، الثلاثاء الماضي، إن قيمة المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، تتجاوز 1.3 تريليون دولار، منذ إطلاق الرؤية عام 2016. وأضافت الشركة: "تم ترسية عقود عقارية في المملكة بقيمة 164 مليار دولار منذ عام 2016، إذ تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأموال بمبلغ يقارب 29 مليار دولار لمشروع نيوم". بينما يتوزع المبلغ الذي تتجاوز قيمته أكثر من 1.13 تريليون دولار على قطاعات أخرى سياحية وخدمية وصناعية وتكنولوجية، ضمن رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن الدخل القادم من عائدات النفط الخام. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المنصات الرقمية تحسّن آلية التوظيف في السعودية

وظل معدل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يظل التضخم مستقرا وأن تتحرك أسعار الفائدة على نطاق واسع بالتوازي مع أسعار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). 

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "السعودية حققت تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق، حيث نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع في إطار رؤية 2030". وأضاف في تقرير عن ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السعودية، أن "المديرين التنفيذيين رحبوا بقوة بالنشاط الاقتصادي غير النفطي، واستقرار معدلات التضخم، والتراجع القياسي في معدلات البطالة، ووفرة الهوامش الوقائية المالية والخارجية".

(رويترز، العربي الجديد)