"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى "B-"

خفضت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" يوم الجمعة التصنيف السيادي لمصر إلى "B-" من "B"، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة مع تضخم قياسي وديون حكومية ثقيلة وانخفاض في قيمة الجنيه.

ووجه البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، جميع البنوك العاملة في البلاد بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج بالعملات الأجنبية، مع استمرار استخدامها في الداخل في المشتريات والسحب النقدي بالعملة المحلية، على وقع أزمة شح الدولار المتفاقمة في مصر. 

ومطلع الأسبوع الجاري، قلصت البنوك المصرية الحد المسموح باستخدامه بالعملة الأجنبية من خلال بطاقات الائتمان، سواء في الخارج، أو على الإنترنت.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تقيد استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية

وقالت "ستاندرد آند بورز" إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وأظهر استطلاع لرويترز أمس الخميس أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.

وقالت "ستاندرد آند بورز" في بيان: "من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة إذ نتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف". وأضافت ستاندرد آند بورز: "بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024". ووضعت الوكالة النظرة المستقبلية للبلاد عند "مستقرة".

وقبل أسبوعين، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر، ما زاد الضغط على البلد الذي يعاني من ضائقة مالية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول.

وخفضت وكالة "موديز" تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1 وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.

وخفضت موديز أيضاً الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لأكبر 5 بنوك مصرية، من بينها 3 حكومية وأكبر بنك خاص.

والبنوك التي خفّض تصنيفها تمثل أكبر 3 بنوك حكومية، وهي الأهلي ومصر والقاهرة، إضافة لأكبر بنك خاص وهو "التجاري الدولي"، وبنك الإسكندرية الذي تمتلكه مجموعة "انتيسا سان باولو" المصرفية الإيطالية، بينما تبلغ حصة الحكومة فيه ممثلة في وزارة المالية نحو 20%.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة مع تضخم قياسي وديون حكومية ثقيلة وانخفاض في قيمة الجنيه، ما دفع المزيد من مواطنيها إلى البحث عن طرق محفوفة بالمخاطر للخروج من البلاد.

وخفضت مصر قيمة عملتها إلى النصف تقريباً خلال العام المنتهي في مارس/آذار. لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قالت لشبكة "بلومبيرغ"، قبل أسبوعين، إن مصر ستواصل "استنزاف" احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.

وتوقع بنك "إتش إس بي سي HSBC"، في تقرير حديث، انخفاض العملة المصرية بنحو 25% إلى ما يقارب سعر السوق الموازية، ليدور حول 39 جنيها للدولار الواحد، بداية العام المقبل 2024، وبعد الانتهاء مباشرة من الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام الجاري.

ويأتي ذلك بعدما عدّل بنك الاستثمار الشهير "مورغان ستانلي" نظرته إلى الاقتصاد المصري بصورة سلبية، مؤكدا "تزايد المخاطر" في الأشهر القادمة. وخفض البنك تصنيفه الائتماني لمصر إلى وضع "غير محبذ" من وضع "محايد".

وينتظر أن تقوم وكالة "فيتش" بإعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.