توقعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، اليوم الثلاثاء، "نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما لا يزيد على 2.5 في المائة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي معا بين 2021 و2023، وذلك بعد معاناة من انكماش كبير في 2020".
وتضم دول مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عُمان والبحرين. وترى الوكالة أن عودة اقتصادات دول الخليج لمستويات عام 2019 لن تكون قبل 2023، مما سيؤدي إلى استمرار الضغوط على شركات المنطقة.
وأضافت المؤسسة وفقا لوكالة "رويترز"، أن من المقرر أن تركز الشركات، ومنها العاملة في البنية التحتية، على تعويض خسائر 2020، ووقف الكثير من الاستثمارات الجديدة في 2021.
وبحسب الوكالة، "سيتواصل توجه صيانة السيولة الذي لوحظ العام الماضي حتى نهاية 2021 وسط نمو بطيء، بما يشمل خفض الإنفاق الرأسمالي أو إرجاءه وخفض توزيعات الأرباح أو إلغاءها وتسييل الأصول للحد من الاستدانة".وتوقعت "ستاندرد أند بورز" أن يكون لحل النزاع بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر أثر إيجابي على قطاعي العقارات والسياحة في قطر. لكنها أضافت أننا "نعتقد أن من السابق لأوانه توقع تحسن هذين القطاعين تحسنا ملحوظا".
ويمكن أن يساعد ارتفاع معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 في الإمارات قطاع السياحة فيها على التعافي أسرع من الدول الأخرى وفق المؤسسة العالمية.
وقالت "ستاندرد أند بورز" إنه "رغم تنفيذ الإمارات عدة إجراءات هيكلية في 2020 تدعم آفاق شركاتها للمدى الطويل، فإننا ما زلنا نتوقع أن يستغرق تعافي القطاعات الرئيسية المغذية لاقتصاد دبي وقتا".
وأظهر مسح ربع سنوي لآراء المحللين أجرته وكالة "رويترز" الشهر الماضي، تراجع توقعات تعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2021 وتباين التوقعات حيال انكماش الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
وأبقى الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع على توقعاتهم، بأن تجتاز اقتصادات المنطقة المعتمدة على النفط والغاز عثرتها هذا العام، بعد أن عصفت بها جائحة كورونا وانخفاض غير مسبوق في سعر النفط، سلعة التصدير الرئيسية لدول الخليج.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصادات المنطقة، 2.8 بالمائة في العام الجاري، والإمارات 2.2 في المائة وقطر 2.8 في المائة والكويت 2.2 في المائة وسلطنة عُمان 2.1 في المائة والبحرين، 2.5 في المائة.
وقالت أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية: "سيستغرق الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي 18 شهرا أخرى ليرتفع فوق ذروة ما قبل الأزمة".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
