ساويرس يسعى للاستحواذ على بنك مصري بعد سنوات من الرفض الحكومي

كشفت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إنها تدرس الاستحواذ على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي، ليعيد ساويرس محاولات امتلاك مصرف في مصر، والتي قوبلت على مدار سنوات ماضية برفض حكومي قاطع.

وقالت الشركة في بيان أرسلته للبورصة المصرية، إنها تدرس الاستثمار في المصرف المتحد، فضلا عن مشروعات في قطاع النقل.

والمصرف المتحد، مملوك للبنك المركزي بنسبة 99.9%، وبلغ رأسماله المدفوع نحو 3.5 مليارات جنيه (221.5 مليون دولار)، ويسعى "المركزى" لبيع حصة لإحدى المؤسسات المتخصصة فى التمويل متناهي الصغر، وفقًا لما صرح به محافظ البنك، طارق عامر، فى وقت سابق.

ويأتي سعى البنك المركزي لبيع حصة في المصرف المتحد، بجانب الخطوات الحكومية لبيع حصص في بنوك حكومية أخرى على رأسها بنك القاهرة من خلال طرح حصة من أسهمه في البورصة، لكن جائحة فيروس كورونا عطلت الخطط الحكومية إلى أجل غير مسمى في ظل عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في البورصة.

ورغم الإلحاح الحكومي على بيع حصص في البنوك العامة، للحصول على موارد مالية، إلا أن السماح لساويرس بامتلاك حصص بنكية أو الحصول على ترخيص لفتح بنك خاص في مصر، يظل من الأمور الشائكة.

ويرى محللون مصرفيون أن هناك مخاوف حكومية ومن القائمين على البنك المركزي، تتعلق بإدارة رجل الأعمال المثير للجدل للأموال، خاصة بعد أن أخرج معظم ثرواته من مصر على مدار السنوات الماضية، وإدخالها في شركات عدة متشعبة تؤول في الغالب إلى عائلته، وفق محللين مصرفيين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الذهب في مارس

وقبل نحو أربعة أشهر كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن البدء في إجراءات بيع المصرف المتحد إلى صندوق استثمار أميركي عملاق على حد وصفه.

ووفق عامر، فإن الصندوق الأميركي يعد واحداً من كبار صناديق الاستثمار في العالم ويصل رأسماله إلى نحو 104 مليارات دولار، وإن لديه نشاطاً كبيراً في الأعمال المصرفية، خاصة ما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء تحرك البنك المركزي نحو بيع المصرف المتحد لصندوق الاستثمار الأميركي، بينما كان ساويرس قد أبدى رغبته خلال زيارة لمحافظ البنك المركزي في إبريل/نيسان الماضي، قال بعدها إنه طرح فكرة وجود بنوك إقراض متخصصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصري.

وأشار ساويرس في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة آنذاك، إلى أنه حصل على رخصة بتأسيس بنك لتمويل هذا النوع من المشروعات في لوكسمبورغ منذ سنوات ويسعى إلى نقلها للسوق المصري.

وسبق أن قال ساويرس في مؤتمر لريادة الأعمال في مدينة شرم الشيخ (شمال شرق مصر) في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 "لو منحني محافظ البنك المركزى رخصة بنك هفتحه من بكرة (غداً)"، مطالباً بالسماح له بفتح بنك خاص في مصر.

وأضاف أنه سعى بكل الطرق لفتح بنك خاص في مصر، لكنه يظن أن المسؤولين يرفضون إصدار رخصة لفرد. وكان ساويرس قد شن هجوما شرسا على محافظ البنك المركزي الحالي متهما إياه بمحاولة تعطيل صفقات له، منها شراء شركة سي أي كابيتال للأوراق المالية من البنك التجاري الدولي في مصر.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

منح شركة ساويرس حق إدارة منطقة أهرامات الجيزة

لكن الموقف من امتلاك ساويرس رخصة بنك في مصر يمتد إلى محافظين سابقين للبنك المركزي خاصة فترة الرئيس الأسبق للبنك المركزي فاروق العقدة، التي امتدت من ديسمبر/كانون الأول 2003 حتى يناير/كانون الثاني 2013.

وكان ساويرس يمتلك حصة حاكمة في بنك "مصر اكستريور" قبل نحو 15 عاماً، إلا أن تعثر البنك دفع البنك المركزي وقتها إلى دمجه في بنك مصر وإخراج عائلة ساويرس من بين مساهميه.

وأعقب هذه الخطوة صدور تعليمات من البنك المركزي، تحظر تملك الأفراد حصصاً في البنوك، كما اشترط "المركزي" الحصول على موافقة مسبقة منه قبل استحواذ أي شركة على أكثر من 10% في رأس مال أي بنك في مصر، وهو ما أغلق الباب أمام القطاع الخاص والعائلات للاستحواذ على حصص في البنوك المصرية.

وبجانب المخاوف الحكومية من تملك أفراد حصصاً في البنوك، ظلت تحركات ساويرس الاستثمارية محط تساؤلات كثيرة، فضلا عن توجهاته السياسية إزاء المنطقة والكثير من الدول حول العالم.

وكان الملياردير المصري قد قال ، إنه سيستثمر في فنزويلا "في أي وقت" بعد أن يترك الرئيس نيكولاس مادورو منصبه. ويتعرض رئيس فنزويلا للمزيد من الضغوط لترك السلطة، وتم دعم زعيم المعارضة خوان غوايدو من دول غربية، الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد مطلع العام الماضي، بينما لم تنجح المحاولة.

وسبق أن استثمر ساويرس في قطاع الاتصالات في العراق لبضع سنوات، إبان الاحتلال الأميركي عام 2003، مبررا ذلك في حينه بأن السوق العراقية مثّل فرصة جيدة للاستثمار رغم ارتفاع المخاطر.