قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في قرار مفاجئ ومن دون استشارة الحكومة، رفع منحة البطالة 180 في المائة، من 3 آلاف دينار (23 دولاراً) إلى 8 آلاف دينار (61 دولاراً) شهريا، مع تعديل شروط الاستفادة منها، في خطوة قسمت الشارع بين مؤيد ومتحفظ.
واعتبر عدد من المتابعين لهذا الملف أن الشروط الموضوعة للاستفادة من المنحة قد تحولها إلى ورقة سياسية من طرف السلطات، لجذب أكبر شريحة من المجتمع وهي الشباب، الذين يمثلون من 70 إلى 80 في المائة من مجمل الشعب المقدر وفق آخر الدراسات بأكثر من 42 مليون نسمة.
فتح تبون ملف منحة البطالة، الذي ظل مغلقا لعقود، في اجتماعه مع الحكومة، في 12 سبتمبر، حيث أمر بالاعتماد على أربعة معايير لتمكين الشباب من الاستفادة من المنحة
وفتح الرئيس تبون ملف منحة البطالة، الذي ظل مغلقا لعقود، في اجتماعه مع الحكومة، في 12 سبتمبر/أيلول، حيث أمر بالاعتماد على أربعة معايير لتمكين الشباب من الاستفادة من منحة البطالة، من خلال تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة، وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
كما دعا تبون الحكومة لاستحداث نظام مراقبة فعال على البطاقة الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد.
وكانت الجزائر قد اعتمدت منحة البطالة سنة 1994، واضطرت الحكومة لتعديلها عديد المرات، مع انهيار الدينار الجزائري، وتراجع القدرة الشرائية، لتستقر سنة 2004 عند 3 آلاف دينار.
وشرح عبد القادر بختي مدير فرعي في الصندوق الجزائري للتأمين عن البطالة أن "المنحة هي عبارة عن إعانة مباشرة مخصصة للفئات السكانية العاجزة عن العمل".
واضاف بختي لـ "العربي الجديد" أن "الشروط ستعدل من أجل تحويل المنحة من إعانة للعائلات بمفهومها الحالي إلى منحة للشباب المعطل عن العمل، وفق ما هو معمول به في العديد من دول العالم".
الجزائر اعتمدت منحة البطالة سنة 1994، واضطرت الحكومة لتعديلها عديد المرات، مع انهيار الدينار، وتراجع القدرة الشرائية، لتستقر سنة 2004 عند 3 آلاف دينار
وأوضح أن "منحة البطالة تختلف عن المنح الأخرى، حيث توجد منحة أخرى للشباب بـ 15 ألف دينار (110 دولارات)، تدفعها وكالة دعم تشغيل الشباب كأجور للشباب الذين يجدون مناصب شغل مؤقتة".
وتبلغ معدلات البطالة 12 في المائة حسب الحكومة وقرابة 20 في المائة حسب الخبراء، ورحب العديد من الشباب بالمنحة بالرغم من قيمتها الضئيلة، فيما انتقدت المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حقوق العاطلين عن العمل الخطوة التي اعتبرتها ذرا للرماد في العيون، تحاول السلطة بها كسب نقاطٍ سياسية أكثر منها اجتماعية.
وقال عضو اللجنة الجزائرية للدفاع عن حقوق البطالين، عمر قجور، إن "الشباب يبحث عن منصب شغل خاصة في الولايات الجنوبية النفطية، ولا يبحث عن منحة لا تتعدى 8 آلاف دينار، أي 40 في المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهي لا تغطي مصاريف أسبوع لشاب".
واعتبر أنها "خطوة سياسية ومناورة من السلطة لكسب الشباب الذي أصبح يعزف عن الحياة السياسية والانتخابات، وبات أكبر همه البحث عن زورق يهاجر به إلى الضفة الأخرى من المتوسط".
وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "المنظمة تطالب بفتح قنوات الحوار مع الحكومة لوضع آليات توظيف ناجعة وبعث الاقتصاد، إذ إن الشاب الجزائري لا يبحث عن "صدقة" من السلطة، بل يبحث عن عمل يسمح له بالعيش الكريم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
