زيادة ضريبية ترفع أسعار السكر في المغرب... وترقب للدقيق وغاز الطهي

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، عن أسعار جديدة للسكر، نتيجة رفع ضريبة القيمة المضافة، التي طاولت هذه السلعة التي يجري دعمها عبر صندوق حكومي.

وطاولت الزيادة، حسب القرار الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية، والذي نشر في موقع الأمانة العامة للحكومة، أمس اليوم الأربعاء، قوالب ومسحوق السكر، ليتراوح السعر بين 4.15 دراهم (0.41 دولار) و5.54 دراهم (0.55 دولار) للكيلوغرام. وحدد القرار هوامش أرباح الباعة بالجملة بقيمة 2.36% بالنسبة لقوالب السكر وقطع السكر و3.77% للباعة بالتجزئة.

وتأتي الزيادة بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، عبر قانون مالية العام الجاري الذي سرى منذ مطلع يناير/كانون الثاني، وفق الخبير الاقتصادي علي بوطيبة.

وزادت الضريبة على السكر من 7% إلى 8%، ويرتقب أن ترتفع إلى 9% في العام المقبل و10% في 2026، ما يؤشر إلى زيادات جديدة في العامين المقبلين في الأسعار.

ويحظى السكر والدقيق وغاز الطهي في المغرب بدعم عبر صندوق المقاصة، غير أنه ينتظر، حسب بوطيبة، أن تشرع الحكومة اعتباراً من الربع الثاني من العام الجاري، في رفع سعر غاز الطهي بدولار واحد.

وتوضح وزارة الاقتصاد والمالية أنه سيتم إصلاح نظام المقاصة بهدف استخلاص إيرادات لتمويل الدعم المباشر، هذا ما يبرر التوجه نحو خفض نفقات دعم تلك السلع.

ويبلغ الاستهلاك الوطني من السكر الأبيض نحو 1.2 مليون طن، حيث يتم تلبية 51% من الاستهلاك بالإنتاج الوطني، غير أنه يتجلى أن الإنتاج الوطني من السكر الأبيض سجل اعتباراً من العام 2021، انخفاضاً ملحوظاً بسبب الجفاف والنقص المتزايد في الموارد المائية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب في هدنة من غلاء القمح... انخفاض الأسعار يكبح فاتورة الاستيراد

وأفضى تراجع الإنتاج المحلي من 600 ألف طن في 2019 إلى 321 ألف طن في العام الماضي ثم 230 ألف طن في العام الحالي إلى ارتفاع الاعتماد على السوق الدولية لتلبية احتياجات الاستهلاك الوطني بشكل ملحوظ، وهو ما يأتي في سياق عالمي يتسم بالتقلبات الكبيرة في أسعار السكر.

وتشير بيانات مكتب الصرف الحكومي إلى أن مشتريات المغرب من السكر الخام أو المكرر في الأحد عشر شهراً الأولى من العام الجاري بلغت 880 مليون درهم، بزيادة بنسبة 23.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كان تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، حول التبعية الغذائية للمملكة، أكد أن تلبية الاحتياجات الخاصة باستهلاك السكر متواضعة بحلول 2025، على الرغم من تدابير الدعم التي يحظى بها القطاع، حيث سيظل المغرب مستورداً لحوالي 65% بالنظر للتطور الذي عرفه القطاع على مدى العشرة أعوام الأخيرة.

ويعول المغرب على تحسين مردودية الزراعات المحلية وتقليص واردات السكر الخام في سياق متسم بارتفاع الأسعار في السوق الدولية. هذا ما يبرر قرار تخصص الدولة دعما في حدود 8 دولارات للطن لمزارعي البنجر وسبعة دولارات للطن لمزارعي قصب السكر، بهدف رفع حصة الإنتاج الوطني في تغطية الاستهلاك المحلي الذي تراجع من 50% في 2019 إلى 27% العام الماضي و19% مقدرة في 2024.