زيادة الآمال برفع الصادرات التركية إلى 300 مليار دولار بحلول 2023
زادت آمال تركيا برفع قيمة صادراتها للعام الجاري إلى 300 مليار دولار، بعد التطورات العالمية في قطاع التجارة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات التركية في منطقة الخليج العربي والقارة السمراء، إضافة إلى ما تصفه أنقرة بالتطور المتماشي مع مبادئ النمو عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير وفائض الحساب الجاري.
وقال رئيس مجلس المصدرين الأتراك إسماعيل غولّة إن بلاده تهدف إلى تصدير ما قيمته 300 مليار دولار بحلول عام 2023، مضيفاً، خلال افتتاح اجتماعات "منتدى إسطنبول 21"، أمس الأربعاء، أن التطورات التي شهدتها التجارة العالمية في العامين الأخيرين فتحت الباب أمام تركيا لوضع خريطة طريق خاصة بها في ما يتعلق بقطاع الصادرات.
وأشار غولة إلى أنه بالرغم من تحديات وباء كورونا العام الماضي، بلغت قيمة الصادرات التركية 225 مليار دولار عام 2021، مسجلة نموا بنسبة 33 بالمائة، في مقابل نمو التجارة العالمية 23 بالمائة فقط. وكشف عن استهداف رفع قيمة الصادرات إلى 400 مليار دولار بحلول 2026، وإلى 500 مليار دولار في 2030، وأن "هذه الأهداف قابلة للتحقيق في حال كانت الظروف الدولية ملائمة لذلك".
طموحات النمو
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن سابقاً عن بلوغ قيمة صادرات بلاده 225 مليارا و368 مليون دولار في عام 2021 بزيادة قدرها 32.9% عن 2020.
وأوضح الرئيس التركي أن حكومته تعمل على زيادة قيمة الصادرات إلى 250 مليار دولار، وكذلك على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال العام الجاري، بعد كشفه عن انخفاض العجز في التجارة الخارجية بنسبة 7.8% في 2021 مقارنة بعام 2020، حيث تراجع إلى 45.9 مليار دولار، وارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 83.1%.
وتأتي تصريحات المسؤولين الأتراك المتفائلة بعد تحقيق نمو بنسبة 7.3 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما كشفت عنه هيئة الإحصاء التركية، أول أمس الثلاثاء، والإشارة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، بنحو 7.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالأسعار الجارية، 179 مليارا و800 مليون دولار
مؤشر الثقة
في السياق ذاته، قالت هيئة الإحصاء التركية، الخميس، إن مؤشر الثقة ازداد بمعدل 2.1 بالمائة مقارنة مع إبريل/ نيسان الماضي، موضحة أن تسجيل هذه الزيادة جاء نتيجة ارتفاع مؤشرات ثقة المستهلك وقطاع الخدمات وتجارة التجزئة.
وسجل مؤشر ثقة المستهلك في مايو/ آيار زيادة بنسبة 0.4 بالمائة ليبلغ 67.6 نقطة على أساس شهري. في حين سجل مؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة زيادة بنسبة 1.7 بالمائة ليبلغ 121.4 نقاط، ومؤشر ثقة قطاع الخدمات بمعدل 6.1 بالمائة ليصل إلى 121.7 نقطة.
ومؤشر الثقة الاقتصادية هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام.
ويعزو الاقتصادي التركي، مسلم أويصال، زيادة صادرات بلاده إلى قطاع الصناعات الدفاعية والسيارات، وتعطش الأسواق العالمية بعد عام كورونا وفتح أسواق جديدة لبلاده، إذ لم تعد تعتمد فقط على الشركاء التقليديين بأوروبا، بل باتت الأسواق العربية والأفريقية محط اهتمام الإنتاج والمصدر التركي.
ويضيف أويصال لـ"العربي الجديد" أن تراجع تكاليف الإنتاج بسبب تراجع الليرة التركية إلى نحو 16.4 ليرة مقابل الدولار سبب رئيسي في زيادة الصادرات.
وأشار إلى أن من أهداف بلاده خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى زيادة النمو وتحسين سعر الليرة، عودة السياحة للمخطط لها باستضافة 75 مليون سائح، وجني 65 مليار دولار من القطاع في عام 2023، فضلا عن الحلم بوصول قيمة الصادرات إلى 500 مليار دولار، بالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.
يُذكر أن الصادرات التركية سجلت أعلى رقم شهري على الإطلاق في إبريل/ نيسان الماضي، بزيادتها 24.6 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من 2021، وبلغت 23.4 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
