قال مصدران مطلعان لرويترز إن السعودية علقت خطة لصندوق الاستثمارات العامة التابع لها للاستحواذ على المصرف المتحد المصري، بسبب خلاف مع السلطات المصرية بشأن تقييمه.
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد بدأ محادثات العام الماضي مع السلطات المصرية بشأن شراء المصرف المتحد، في إطار خطة أوسع لدعم أكبر دولة في شمال أفريقيا من حيث عدد السكان، التي تضررت بسبب السماح بخفض قيمة عملتها ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وأفاد المصدران بأن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن كيفية تقييم البنك المملوك للدولة بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وتمسك كل طرف بموقفه.
وتعمل الحكومة المصرية منذ أكثر من عام على بيع حصة الحكومة في العديد من الشركات المصرية لمستثمرين أجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير عدة مليارات من الدولارات، للوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وفي خطة صندوق النقد الدولي، التي رسمها عند منحه مصر تسهيلاً ممتداً بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، على 46 شهراً، ظهر توقع الصندوق والحكومة المصرية جمع ما يقرب من 14 مليار دولار من حصيلة بيع تلك الشركات، كما استثمارات الأجانب في أدوات الدين بالعملة المحلية (الأموال الساخنة).
والشهر الجاري، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، طرح 32 شركة مملوكة للدولة تشمل 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً في البورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، على مدار عام، من بينها 3 بنوك، هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قالت وكالة بلومبيرغ إن صندوق الثروة السيادي السعودي أجرى محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للحكومة المصرية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 600 مليون دولار، في أحدث محاولات تقديم الدعم السعودي لـ"أم الدنيا"، التي تعاني منذ بداية العام من أزمة سيولة بالعملة الأجنبية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تسمها أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً تقدر قيمتها بما يتجاوز 620 مليار دولار، سينفذ عملية الاستحواذ من خلال الوحدة التابعة له، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي أنشأها في وقت سابق من هذا العام للاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري، حال التوصل إلى اتفاق.
وقال مسؤول رفيع سابق في البنك، الذي تأسس عام 2006، ولديه 65 فرعاً على مستوى الجمهورية، وأكثر من مائتي جهاز صراف آلي، إن السعر الذي يُتفاوَض عليه حالياً (600 مليون دولار)، يعد "سعراً مجزياً جداً"، نافياً أن يكون بيع الأصول المصرية حالياً يجري بأسعار بخسة، نتيجة للأزمة.
وأضاف، في حوار خاص لـ"العربي الجديد" وقتها، أن البنك "يحقق حالياً أرباحاً سنوية تقترب من مليار ونصف مليار جنيه، أي ما يقرب من 60 مليون دولار، وفقاً للسعر الرسمي، أو 50 مليون دولار وفقاً للسعر في العقود الآجلة لمدة عام"، وهو ما أكد أنه سيوفر حصيلة جيدة للحكومة المصرية، حال تنفيذ الصفقة.
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من 24.60 الذي كان عليه في الأسبوع الأول من ديسمبر، وقت إجراء المباحثات، إلى 30.60 أمس الثلاثاء، بارتفاع بنسبة تقترب من 25%، وهو ما يبدو أن الصندوق السعودي كان يرغب في الاستفادة منه في تخفيض سعر البنك، عند إتمام الصفقة.
وفي إبريل/ نيسان 2019، أعلن محافظ البنك المركزي المصري وقتها، طارق عامر، الاقتراب من إتمام صفقة بيع المصرف المتحد لصندوق استثمار أميركي، مشيراً إلى توقعه إتمام الصفقة خلال ثلاثة أشهر، وذلك بعد انتهاء المؤسسة الأميركية من عمليات الفحص النافي للجهالة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
