روسيا تمدد حظر تصدير البنزين لضمان استقرار السوق المحلية

أعلنت وزارة الطاقة في روسيا عن مد سريان الحظر المؤقت على تصدير البنزين الروسي، وفق ما أكده وزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، الأحد، مشيراً إلى أن هذا الحظر يعد إجراءً مؤقتًا وليس دائمًا، موضحاً أن التدابير المؤقتة كافية لتحقيق التوازن بين تشبع السوق المحلية وتحميل مصافي النفط. 

ووصف تسيفيليف الحظر المؤقت بأنه أداة "يدوية" فعالة في ترسانة الحكومة، مشيرًا إلى أهمية استخدام مجموعة من الأدوات السوقية مثل المخمدات والمناورة الضريبية والضرائب الانتقائية العكسية على المواد الخام. وقال إن هذه الأدوات مجتمعة تساهم في تحقيق التوازن في السوق، مما يساعد على مواجهة التحديات الحالية والحفاظ على إمكانات تطوير الصناعة على المدى الطويل. 

من جهته قال الصحافي الروسي فاديم ميكيف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "استمرار حظر تصدير البنزين في روسيا جاء نتيجة عدة عوامل؛ أهمها حماية السوق المحلية، حيث تهدف الحكومة إلى ضمان توافر البنزين بأسعار معقولة للمواطنين والشركات المحلية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي". وأضاف: "في ظل الأوضاع الحالية، يسعى المسؤولون الروس إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتجنب أي نقص في الإمدادات. ومع تزايد الطلب على الوقود في الداخل، قد تكون هناك حاجة ملحة لتلبية احتياجات السوق المحلية بدلاً من تصدير الفائض".

وأوضح ميكيف: "قد يكون لهذا القرار تأثيرات على اقتصاد البلاد، حيث يمكن أن يؤثر على عائدات التصدير ويزيد الضغط على الشركات العاملة في قطاع الطاقة، كما أنه من الممكن أن يثير ردود فعل من الدول المستوردة للنفط، التي قد تتأثر بتقليص الإمدادات، ‏وما قد يترتب عليه من زيادة الأسعار عالمياً". 

طاقة

التحديثات الحية

عقوبات النفط الروسي الجديدة تضيف أعباء على خزينة الكرملين

واعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول، تم تمديد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية عام 2024. وأكد وزير الطاقة الروسي أنه لا توجد مخاطر على انخفاض إنتاج البنزين نتيجة لهذا الحظر، حيث يمكن استئناف الصادرات إذا لزم الأمر، كما حدث في نهاية مايو/أيار الماضي. 

وتجدر الإشارة إلى أن الحظر السابق كان ساري المفعول من 1 مارس/ آذار إلى 31 أغسطس/ آب، ولكن تم السماح بالتصدير لفترة بين نهاية مايو/ أيار ويوليو/ تموز بسبب تشبع السوق المحلية. كما تم تطبيق إجراءات مشابهة في عام 2023، شملت أيضًا وقود الديزل. وفي وقت لاحق، أوضحت الحكومة أن الحظر الجديد لا يشمل بشكل خاص شحنات التسليم التي تتم في إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.